فاجأ رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لجنة المال والموازنة يوم امس بطرح جديد لم يرد في خطة النهوض المالي التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في 20 ايار الماضي، حيث أشار الى فكرة جديدة مفادها تأسيس صندوق لتمويل تعافي الودائع، على ان يتم تمويله من رأسمال المصارف وشهادات الإيداع وفائض الدخل القومي.
أثارت هذه الفكرة ارباكا عند أعضاء لجنة والموازنة الذين طالبوا بخطة مكتوبة بهدف درسها بروية.
وقد شرح الرئيس ميقاتي بعض المفاصل في خطته الجديدة ومضيفا تقسيما جديدا للحسابات المصرفية بين حسابات مؤهلة وحسابات غير مؤهلة. فالحسابات المؤهلة تعود إلى ماقبل تشرين الأول 2019، في حين أن الحسابات غير المؤهلة تلك التي حولت من الليرة الى الدولار في إبان الأزمة الحالية اي أنها لا تمتلك التغطية الحقيقية بالدولار. ويشرح ميقاتي بأن هذا التقسيم من شأنه من يسهل معالجة مشكلة المودعين. وميز ايضا في الحسابات التي تتدنى قيمتها عن 100000دولار والتي تلتزم الخطة باعادتها الى المودعين وفق التعميم 158على مدى سنوات عدة، ويقول بأن هؤلاء الذين يمثلون صغار المودعين تراجع حجم ودائعهم خلال الأشهر الماضية من 34مليار الى 24مليار. اما الحسابات التي تتراوح بين 100000دولار ومليون دولار فهم لا يزالون يدرسون شكل المعالجة التي لا يراها صعبة وفي حال جرت معالجة ذلك تكون 99 في المئة من الحسابات قد اقفلت. اما حسابات كبار المودعين التي تتجاوز ال 100مليون دولار في 13حساب 9 منها تعود الى شخصيات اجنبية. ويشدد ميقاتي من ناحية أخرى على أهمية إعادة هيكلة المصارف والتفاهم مع صندوق النقد الدولي كمدخل لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. ويطالب المجلس النيابي بإقرار عاجل لمشروع قانون الكابيتال كونترول والمضي قدما في إقرار موازنة العام 2022 على أن تقوم الحكومة بأسرع وقت بتحويل مشاريع القوانين ذات الصلة بخطة التعافي مثل مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف ومشروع قانون إعادة هيكلة الديون السيادية.
في المقابل سجل النواب المشاركون مجموعة من الملاحظات صبت في معظمها على ضرورة حماية أموال المودعين، فقد أشار مقرر لجنة المال النائب علي فياض الى ضرورة إطلاق ورشة عمل بين المجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال مشددا على الحاجة إلى التكامل في هذه المرحلة بهدف تحريك الملفات الراكدة والخروج من حالة المراوحة ومشددا على أن ثمة حلولا بديلة تتيح عمليا حماية أموال المودعين من قبيل حصر الاقتطاع بالفوائد ما بعد العام 2016 التي انطلقت فيها الهندسات المالية لمصرف لبنان، كما أنه لفت النظر الى أن تقسيم السلع الجمركية الى أربع فئات واعتماد معايير متفاوتة على قاعدة عدم تحميل الفئات الاجتماعية الدنيا تبعات تطبيق التعديل على سعر صرف الدولار الجمركي يتيح تعزيز مداخيل الدولة الى ما يتجاوز ال 10000مليار ليرة، وهو أمر باتا ملحا.
اما في ما يتعلق بالموازنة العامة فقد طلب عدد من النواب وزارة المال بمجموعة من الأجوبة على قضايا عالقة في طليعتها توحيد سعر الصرف الذي يعتبر ضروريا لإقرار موازنة عامة توازن فيها الواردات مع النفقات. وفيما طالب النائب غسان حاصباني باسم كتلة الجمهورية القوية بخطة اقتصادية- مالية -نقدية متكاملة، تحدث عن كتلة اللقاء الديمقراطي النائبان هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ، حيث اكدا ضرورة عدم تجزئة أموال المودعين، وإنشاء الصندوق السيادي بإشراف صندوق النقد الدولي واصلاح قطاع الكهرباء ومنع التهريب على المعابر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص بعيدا عن مبدأ الخصخصة.
وعليه، من المفترض ان تستكمل لجنة المال دراسة هذه الملفات تبعا لما ستيحله الحكومة رسميا الى المجلس النيابي.
