ما زالت النظرة الأوروبية تجاه لبنان خصوصاً تجاه الطبقة الحاكمة، بعيدة من الايجابية ،بسبب ما تعتبره فساداً مستشرياً في كل القطاعات. وكذلك لا زالت قرارات الاتحاد الأوروبي بعيدة من اهتمامات المنطقة. فالقضية المركزية الأوروبية هي أوكرانيا وكل ما يتفرّع منها، وفي الدرجة الأولى ملف الغاز ثم النفط والأمن الغذائي. وجلّ ما يهمّ الأوروبيين معرفته هو نتيجة ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل وما إذا كانت ستفضي الى نتيجة إيجابية ارتباطاً باهتمام القارة العجوز بالغاز.
في السياق، ثمة اهتمام ناشط بالاتفاقية النووية التي أسفرت عن فشل أمس في قطر، علماً أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كان قد زار إيران الأسبوع الفائت في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، وقد أتت زيارة بوريل بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وثيقة تعاون مع دول الخليج العربي. إذ ان المرتكز الأساس لأي اتفاق أمني في المنطقة هو التوصل الى اتفاق نووي.يؤكد متابعون للشأن الأوروبي أن ثمة اهتماماً عاماً بتآكل الدولة اللبنانية وتحللها وانهيارها، وهذا ينطبق أكثر على الجانب الفرنسي. ففي اجتماعات الاتحاد الأوروبي، لا زالت الحالة “لا ثقة” في ما يتعلق بالنظام اللبناني. لكن في محاولة لمساعدة الشعب اللبناني، ثمة برامج أوروبية صغيرة يتمّ تخصيصها مع بعض القطاعات التي تمسّ حياة المواطن. إذ إن الأوروبيين قدّموا تسهيلات مالية للبنان تتعلق بالأمن الغذائي بقيمة 25 مليون يورو من ضمن 225 مليون يورو مخصصة للمنطقة ككل، وأعطيت مصر وحدها 100 مليون يورو (ارتباطاً بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الى أوروبا بين الاتحاد ومصر واسرائيل)، وأن هذا المبلغ يفترض أن يكفي حاجة السوق اللبنانية لأكثر من شهرين.والملاحظ هنا أن ثمة علامات استفهام أوروبية كثيرة حيال كيفية استخدام هذا المبلغ، وأن تخوفاً يسود من إمكان “سرقة” المبلغ كما تتم سرقة الطحين ضمن “سياسات الدعم اللبنانية الجوفاء”، كما تسمّى أوروبياً، إذ ان الأوروبيين على يقين ويقولون علناً “ان السرقة تتمّ على صعيد المستوردين والمطاحن ووزارة الاقتصاد”.
