عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، إجتماعا عبر تطبيق “zoom”، ناقشت فيه مسائل داخلية إضافة الى الوضع المعيشي.
واعتبرت في بيان إثر الاجتماع، أن “الوضع المعيشي يستمر بالتردي إلى مستويات غير مسبوقة، فالقيمة الشرائية للرواتب ولمعاشات التقاعد، تتراجع بشكل يومي، إذ بات الحد الأدنى للأجور يساوي صفيحة مازوت واحدة ورغيف الخبز دخل منطقة دهاليز السوق السوداء والسلطة (بكل تكاوينها السياسية وألإقتصادية والمصرفية) تتفرج على هذا الإنهيار، إما لأنها خططت له عن سابق تصور وتصميم وإما لأنها عاجزة عن إدارة شؤون البلاد والناس، وإما للسببين معا وفي كلا الحالتين عليها الرحيل وترك زمام الأمور إلى نخبة جديدة من أختصاصيين كفوئين ومشهود لهم بنظافة الكف”.
وأكدت الهيئة تأييدها ودعمها الكامل لتحرك رابطة موظفي الإدارة العامة، وحملت السلطة (مجتمعة) مسؤولية الإضراب المفتوح الذي أجبرت الرابطة على اللجوء اليه كخيار”.
وقالت: “في هذا الإطار تتحمًل هذه السلطة وحدها المسؤولية الكاملة عن شلل الإدارة وعن تأخير إنجاز معاملات المواطنين وإستطرادا تتحمل مسؤولية تراجع واردات الدولة.
والحل هو برفع قيمة الرواتب والمعاشات بنسبة 90 في المئة، لتستعيد قيمتها الشرائية”.أضافت: “لأن بعض المصارف لا زالت تضع سقوفا على سحوبات الموظفين والمتقاعدين، نطالب، مجددا، هيئة الرقابة على المصارف، إلزام هذه المصارف بدفع كامل المستحقات تحت طائلة إتخاذ ألإجراءات القانونية بحقها”.
وشكرت الرابطة “الزملاء موظفي مصلحة الصرفيات في وزارة المال، لتجاوبهم مع دعوات رابطة المتقاعدين والمجلس التنسيقي وباقي الروابط، بتعليقهم الإضراب المفتوح، والإلتحاق بمراكز عملهم (رغم كل الصعوبات) حتى أنجزوا جداول الرواتب والمعاشات والمساعدة الإجتماعية”.
وجددت ثقتها وتقديرها لمدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيي خميس، وشكرت مجلس إدارة التعاونية، “لقراره (بتاريخ أمس) بزيادة مساهمة التعاونية الى ما يوازي /4/ أضعاف ما كانت عليه في تموز 2021. مع إدراكنا أن المطلوب هو أكثر بكثير، بزيادة موازنة التعاونية، لتتمكن من التغطية الكاملة للطبابة والإستشفاء، إذ بات كل منتسبيها عاجزين عن هذه المهمة التي أصبحت مستحيلة”.
وأكدت الرابطة على “الدور الريادي للمجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، بملاحقته الدائمة لشؤون المتقاعدين اليومية مع الدوائر الرسمية وبتحضيره لعقد إجتماع مشترك لكل روابط المتقاعدين وكل روابط الموظفين، بهدف التوافق على برنامج وخطة تحرك مشتركة”.
وأعلنت أن الهيئة ألإدارية “تبقى جاهزة ومنفتحة لتلقي أي اقتراح بنًاء يفيد المتقاعدين”.
