كتبت جويل بو يونس في” الديار”: في مضمون تشكيلة الرئيس نجيب ميقاتي ، فقد ضمت 24 وزيرا ويمكن وصفها «بنيو لوك» لحكومة «معا للانقاذ»، مع «روتوشات» طفيفة طالت 5 حقائب، لكنها سحبت «الطاقة» التي تشكل «المعركة الامّ» في توزيع الحقائب، لا بل بالتشكيلة بأكملها، من يد التيار واحالتها للسنّة.
في مضمون التعديلات، تكشف اوساط بارزة مطلعة بانها طالت حقائب الاقتصاد والمال والمهجرين والطاقة والصناعة.
وفي تفاصيل الاسماء، ففي ما يتعلق بوزارة الطاقة، التي تشكل العقدة الاساس في ظل الصراع بين ميقاتي والوزير وليد فياض، ومن خلفه التيار والعهد، فقد عمد ميقاتي على استبدال الاورثوذكسي وليد فياض بالسني وليد سنو، مطبقا مبدأ المداورة على هذه الحقيبة، فيما المداورة لم تسر على حقيبة المال التي كان ميقاتي قد اعلنها صراحة بعيد تكليفه بانه «ما رح يعمل مشكلة على هالوزارة» ، وعليه عمد ميقاتي الى ابقاء المال بيد «امل»، ولكن بدّل في الاسم فقط، فبدل يوسف خليل سمّى زميله ياسين جابر الذي كان نائبا سابقا في «التنمية والتحرير» ولم يترشح للانتخابات الحالية.
هذا في الطاقة والمال، اما في الاقتصاد التي كان وزيرها امين سلام الذي قد اعلن صراحة رغبته بالترشح لرئاسة الحكومة، فقد طاله التبديل ايضا، لكن بزميله وزير الصناعة جورج بوشيكيان الذي كان يتولى حقيبة الصناعة في حكومة «معا للانقاذ».
اما الصناعة فقيل انها ستذهب للنائب الاورثوذكسي سجيع عطية الذي يمثل «تكتل الاعتدال الوطني» الذي كان طالب ميقاتي بتمثيل عكار بوزارة.
بالانتظار، تعلق اوساط مطلعة على جو التأليف وعلى ما قدمه ميقاتي، بجملة ملاحظات اساسية قد يستشف منها موقف بعبدا المرتقب:
– الملاحظة الاولى: ان وزارة الاقتصاد التي اعطاها ميقاتي للارمن، باعتبار انها بقيت ضمن تكتل لبنان القوي، ليست من حيث الحجم والاهمية بحجم وزارة الطاقة التي سحبت من يد التيار.
– الملاحظة الثانية: تتمثل بان صيغة ميقاتي لم تطبق المداورة بالحقائب السيادية، انما استبدلت فقط اسم وزير المال، فيما ابقت الداخلية بيد السنة وتحديدا بيد المولوي.
– الملاحظة الثالثة: لخصتها المصادر بانها تتعلق بالوزارات الاساسية التي لم يكن توزيعها عادلا، باعتبار انها اعطت ثقلا وزاريا للسنة عبر ابقاء الداخلية والصحة والبيئة بيدهم وضم الطاقة لهم ايضا، بالمقابل سحبت الطاقة من يد فريق رئيس الجمهورية دون اعطائه وزارة وازنة مع ابقاء السيادية كالدفاع والخارجية بيدهم الى جانب وزارات العدل والسياحة والشؤون الاجتماعية ، مع الاشارة الى ان ميقاتي اعتبر ان اعطاء وزارة الاقتصاد لبوشيكيان، يعني ابقاء هذه الوزارة بيد تكتل لبنان القوي وبز ان الاخير من حزب الطاشناق.
– الملاحظة الرابعة: ميقاتي «ما قرّب على الشيعة»، فابقى لهم وزاراتهم ، لاسيما المالية مع تبديل الاسم فقط، اما الدروز فهو ابقى الحلبي من حصة جنبلاط وزيرا للتربية، فيما بدّل عصام شرف الدين الذي ينتمي لطلال ارسلان بآخر درزي اسمه وليد عساف غير حزبي ومستقل، لكن ليس على خلاف مع وليد جنبلاط، وبالتالي لا يشكل له اية اشكالية.
وعليه، يعلق مصدر بارز عل ما قدمه ميقاتي بالقول: «ميقاتي لم يغلق باب النقاش والصيغة التي قدمها ليست نهائية بل قيد البحث، وبالتالي عملية الاخد والعطا لا تزال مستمرة»!
لكن المصدر نفسه يختم بالقول : الطاقة هي المشكلة الاساسية
