لا يمكن اغفال إحتمال انتخاب رئيس للجمهورية انطلاقا من عوامل متعددة ، رغم الدوران في الحلقة المفرغة والعبثية المعممة في الحياة السياسية الراهنة.من المؤكد بأن تشكيل الحكومة يحجب الاضواء نسبيا عن الاستحقاق الرئاسي، كون شكل هذه الحكومة وطبيعتها توطئة للانتقال نحو “الجهاد الأكبر” وهو انتخاب رئيس للجمهورية.
من هنا ، يروي احد الوزراء بأن جميع البعثات الديبلوماسية تتصرف من منطلق أن النقاش الجدي سينطلق مع العهد الجديد، هذا لا يعني انتقاصا من الرئيس عون بقدر ما يعني ان لبنان دخل عمليا في أجواء الانتخابات الرئاسية، على الرغم من ان معظم عناصر اختيار الرئيس المقبل تتم في الخارج، اي عبر نقاشات الدول المؤثرة في لبنان.
الرئيس نبيه بري ، أكد أمام زواره موعد الجلسة الأولى في ١ ايلول المقبل، ما سيفتح البازار الرئاسي ليس فقط ترشيحا بل عبر خوض معركة تأمين النصاب وهو امر من الصعب وربما الاستحالة تامينه في الجلسة الأولى، لكن فعليا قد تجعل مجلس النواب يتفرغ للانتخابات الرئاسية وهذا يعني الكثير.
المهمة الشاقة ، وبمعزل عن النقاشات الدائرة في الاروقة الدولية هي في كيفية احتساب الاغلبية داخل المجلس النيابي، طالما انه مكون من عدد من الآقليات، وهو أمر يبعث على القلق عند اكثر من طرف. فمنذ العام 2005 وحتى اليوم كانت القوى الفاعلة تصيغ اتفاقاتها على مبدأ الاقلية و الأكثرية، فيما المجلس الحالي أتى في صيغة فريدة ما يضع الأطراف الفاعلة امام تغيير جوهري لمقاربتها السياسية.يستحضر احد المعنيين، مسألة الميثاقية الذي سارع رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل إلى طرحها فور لقائه الرئيس المكلف، خصوصا وان باسيل يدرك بأن مفاتيح تأمين النصاب في جيبه ويتصرف مع حلفائه على هذا الأساس وتحديدا حزب الله. ويؤكد السياسي المعنى بأن باسيل سيلعب على الوتر المسيحي الذي يحتم توافق قوّتين على الاقل بين هذه القوى وهي التيار والقوات والمردة والكتائب كما النواب التغييريين او المستقلين.
