لفت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال المؤتمر العلمي الدولي بعنوان: “دور التنمية المستدامة في إعمار وبناء المجتمعات – سبل تفعيلها وتطبيقها من منظور أخلاقي وإنساني”، إلى أنّ “التنمية المستدامة عرفت بأنها الأعمال التي تهْدف إلى استثمار الموارد البيئية، بالقدر الذي يحقق التنمية ويحد من التَلوث، ويصون الموارد الطبيعية ويطورها، بدلا من استنزافها ومحاولةِ السيطرةِ عليها”.
وأوضح أنها “تنمية تراعي حق الأجيال المقبلة، في الثرواتِ الطبيعيةِ للمجالِ الحيويِّ لكوكبِ الأرض، كما أنها تَضَعُ الاحتياجاتِ الأساسيةَ للإنسانِ في المَقامِ الأوَّل، فأولويَاتُها هي تلبيةُ احتياجاتِ الإنسانِ من الغِذاءِ والمَسْكنِ والمَلْبَسِ، وحق العمل والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعيةِ حياتِه الماديةِ والاجتماعية، وبما يضمنُ حقوقَ الأجيالِ المُقبلةِ في المواردِ البيئية، وتتمثل أهداف التنمية المستدامةِ في تحسين ظروف المعيشةِ لجميع سكان العَالم، وتوفير أسباب الرفاهية والصحةِ والاستقرارِ لكل فرد”.
واعتبر دريان، أنّ “التنمية تقوم على ثلاثةِ عناصرَ أساسية هي الاقتصادُ والمجتمعُ والبيئة، وهي عناصرُ مرتبطةٌ ببعضها في نسيجٍ مُتَشَابكٍ، إذ يقومُ كلٌّ منها على الآخرِ ويُكَمِّلُه، ولا مناص من ضرورة تحقيق التوافق والانسجام بينها لإنجاح عملية التنمية”.وذكر أنّ “الكلامُ المطلقُ عن التنميةِ واستدامتِها، يستدعي منا الوقوفَ على المنطلقاتِ الفكريةِ والغاياتِ المُرادةِ من المنظماتِ الدوليةِ، وما صدر عنها من أجنداتٍ للتنميةٍ المستدامة، تتعلقُ بالأسرةِ والمواردِ والبيئةِ والسكان، وعلينا أن نَتَنَبَّهَ جيدًاً إلى أن هذهِ الأجنداتِ والاتفاقياتِ يعتبر مصَدِّرُوهَا أنها إلزامية، ويمنعُ التحفظ عليها، وأنها مترابطة، وغيرُ قابلةٍ للتجزئة، وإلزامُ حكوماتِ الدولِ بإدماجِ مضْمُونِها في سياسَاتِها”.وشدد دريان، على أنّ “عولمةَ القيمِ اتجهتْ نحوَ فَرْضِ أحاديةٍ قي مجالِ حقوقِ الإنسان، وفرضِ معاييرَ معينة، لا تراعي التعدديةَ الثقافيةَ والدينيةَ في العَالم، فإلغاءُ ثنائيةِ الذَّكرِ والأنثى تحت مِظَلَّة ِالنوعِ الاجتماعي، وإنكارُ التَمايزِ الفطري في الأدوارِ بينَ الجنسين، ونشرُ ثقافةِ الفوضى الجنسية، وتعددُ هياكلِ الأسرة، وتشريعُ الشذوذِ الجنسي وحمايتِه، وتشريعُ الزنى والإجهاضِ باسمِ الجنسِ الآمن، وإطلاقُ مصطلحِ العُنْفِ على كلِّ ما يُخَالفُ مضمونَ هذه المفاهيم، كلُّ ذلكَ من شأنِهِ أن يجرَّدَ الخِطَطَ الدوليةَ من حِيَادِهَا، بعدَ تفريطِها بحقِّ الشعوبِ الإسلاميةِ والمسيحيةِ في العَالم، من الاعتراضِ على إكْرَاهَاتِها التشريعية”.
وأكّد “أننا ندعو الجميعَ إلى وضعِ الأمورِ في نصابِها الشرعي والحقوقي السليم، فلا تنميةَ بفوضى تشريعية، ولا تنميةَ بفوضى أخلاقية، ولا تنميةَ بفوضى أسرية، ولا تنميةَ باستباحةِ الأقوياءِ في نفوذِهم حقوقَ الشعوبِ الكادِحةِ، والاستيلاءِ على مواردِها الطبيعية”.
