يعقد وزراء الخارجية العرب في بيروت اليوم اجتماعهم التشاوري التمهيدي للقمة العربية المقررة في الجزائر في تشرين الاول المقبل.
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن 21 دولة عربية وغياب سوريا المجمدة عضويتها في الجامعة.
وخلال مأدبة عشاء اقامها في السراي الحكومي تكريما لوزراء الخارجية العرب قلل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: يمر لبنان بمرحلة انتقالية دقيقة ومعقدة وسط معاناة من أزمات متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية تضاف اليها مشكلة النازحين السوريين،وقد عملت حكومتنا على وضع الاسس الكفيلة بتجاوزها، ونحن ننتظر مؤازرتكم لاستكمال خطوات المعالجة ووضع بلدنا على سكة التعافي ضمن الامكانات المتاحة”.
وقال”أجدد التأكيد في هذا اللقاء ايضا على التزام لبنان بما سبق واعلنته بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل ارضها ، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها.
كما اناشد الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وكما أن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فان لدى كل لبناني مخلص قناعة بان كل بلد عربي هو وطنه الثاني”.وأمل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمس، أن «يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا، وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل». وأشار إلى أن «كل الدول العربية ستشارك في هذا اللقاء باستثناء سوريا المجمدة عضويتها». وأضاف أبو الغيط: «كل الحماس لهذا الاجتماع التشاوري لأنه اجتماع يأتي في توقيت مهم للغاية وأتمنى أن القضايا التي ستطرح في هذا الاجتماع تحقق تفاعلاً عربياً واتفاقاً على خطوات للمستقبل». وتابع أبو الغيط رداً على سؤال «لا توجد أجندة لهذا اللقاء التشاوري ولا جدول أعمال ويستطيع كل وزير أن يطرح أية فكرة».
تزامناً، برز مساءً تشديد فرنسا على وجوب انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان في الموعد الدستوري المحدد، مجددةً في بيان صادر عن وزارة خارجيتها “التمسّك بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني”، وحضّت في الوقت نفسه الرئيس المكلف على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواكب “مطالب وتطلعات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي” وتكون “قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد وإتمام الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي”
