رصدت عدسات المصورين في بداية الاجتماع بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتكتل “لبنان القوي”اجواء ايجابية خالفها بعض مضمون تصريح رئيس التكتل النائب جبران باسيل بعد الاجتماع.
وفي هذا السياق كتبت” نداء الوطن”: بحجم “منفوخ” حرص رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على تظهير صورة مشاركته في استشارات التأليف غير الملزمة بعد الطلب من نواب “الطاشناق” والنائب محمد يحيى iالمشاركة إلى جانبه في لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لكن سرعان ما أعادته تصريحات “الطاشناق” ويحيى إلى “حجمه الطبيعي” خارج قاعة اللقاء، في ظل ما أبدياه من تمايز واضح في الموقف عن “التيار الوطني” إزاء عملية التشكيل، سواءً لناحية تأكيد النائب هاغوب بقرادونيان الاستعداد للمشاركة في الحكومة، أو لجهة إعراب يحيى عن دعمه لتوجهات ميقاتي.أما باسيل فلم يُسعفه افتعال الحركات والإيماءات أمام العدسات لإضفاء طابع مصطنع من الارتياح والثقة بالنفس، في تورية طابع الارتباك واختلال التوازن الذي طغى على مضمون تصريحه من مجلس النواب، فبدا متحسساً الوهن في فرض شروط التأليف هذه المرة على أعتاب نهاية العهد، لينعكس ذلك ضياعاً في الموقف، تارةً بين التشديد على وجود “مشكلة حقيقية في ميثاقية” التكليف ثم التأكيد على “تخطي هذه المشكلة”، وتارةً أخرى بين إبداء التعفف عن المشاركة في الحكومة ثم الإعراب عن عدم وجود قرار نهائي بعد بعدم المشاركة فيها… ليترك بذلك الباب موارباً أمام إدخال المفاوضات مع الرئيس المكلف في “بازار” مفتوح على المقايضات والمحاصصات تحت سقف الشروط التي أعاد تعدادها أمس وفي مقدّمها “حاكمية المصرف المركزي والمداورة في الحقائب”.
وكتبت” اللواء”:لم يخل اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل من «معاتبة» و«مشاغبة» على التكليف والتأليف.
وعلى طريقة «تربيح الجميلة» سيغض باسيل النظر عن ما اسماه «لا ميثاقية التكليف» لجهة ضعف التسمية المسيحية، وكأنه قصد، فضلاً عن الابتزاز، اعتبار ان ابعاد ميقاتي عن الحكومة يكون بعدم تسميته.
وإذا كان باسيل أراد «ربط نزاع» مع عملية تأليف الحكومة، بانتظار بيان يصدر عن تكتله لجهة المشاركة أو عدم المشاركة، في إيحاء قوي منه بأن عملية التأليف لا تساهل فيها، لجهة إصدار المراسيم أو منح الثقة، وبالتالي فهو ينتظر «التشكيلة الموعودة» على الكوع!
واعتبرت مصادر سياسية تصويب باسيل، على حاكم مصرف لبنان، بعد لقاء تكتل لبنان القوي، مع الرئيس ميقاتي، هدفه ابتزاز الرئيس المكلف، بمطالب اخرى، والتغطية على ارتكابات وفضائح باسيل شخصيا، لاسيما انه يعلم مسبقا، استحالة تنفيذ مطلبه وقالت:مايعيشه اللبنانيون منذ مدة بانهيار قطاع الكهرباء الكامل على طول البلاد وعرضها، وفضيحة انقطاع المياه عن معظم اللبنانيين، وما يعانونه من عذابات انقطاع الكهرباء، وتكبد الاموال الطائلة يوميا، جراء تسلم باسيل وزمرته اللصيقة لمهمات الوزارة لاكثر من عشر سنوات، وما اهدره من اموال فاقت عشرات مليارات الدولارات، ذهبت إلى الجيوب، تشكل اكبر ادانة موصوفة له وتتطلب احالته على القضاء ومحاكمته قبل أي شيء آخر.
وشددت المصادر على ان هذا الضجيج السياسي الذي يفتعله، وتشغيل قضاء غادة عون للتشفي والاقتصاص من خصومه، لن يبدل شيئا، بما الحقه بممارساته الفاشلة وادائه المدمر بحق اللبنانيين، ولن يعفيه من المساءلة والمسؤولية مهما طال الزمن.
وكتبت” الديار”: بعكس «القوات» و”التقدمي الاشتراكي» و «الكتائب» الذين حسموا عدم مشاركتهم بالحكومة المنوي تشكيلها، أبقى رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، الباب مفتوحا امام احتمال المشاركة وقال بعد لقائه ميقاتي: «اكدنا له اننا نريد تشكيل حكومة بسرعة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف طرحناها معه وابلغناه أننا تغاضينا عنها بظل أوضاع البلد»، لافتا الى ان «التيار لم يناقش مسألة المشاركة بالحكومة من عدمها وان الامر سيكون قيد البحث في اجتماع التيار».
وقالت مصادر «الوطني الحر» لـ «الديار» ان المشاركة بالحكومة من عدمها مرهونة بالعرض الذي سيقدمه ميقاتي لباسيل.
وكتبت” البناء”: كان موقف التيار الوطني الحر بربط النزاع عبر احالة الملف الى رئيس الجمهورية، ختام مواقف الكتل المعنية بالحكومة الحالية، والتي تكفي مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة لتأمين الثقة للحكومة الجديدة، ويصعب بدونها توفير هذه الثقة، بحيث صار كل شيء رهن اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية، على طبيعة التغييرات في المسودة الحكوميّة.
ولفتت مصادر التكتل لـ«البناء» الى أن مشاركة التيار ممكنة لكنها مرتبطة بالاتصالات بين ميقاتي ورئيس التيار للتفاهم على صيغة معينة للعمل في المرحلة المقبلة، وبالتالي التيار منفتح على النقاش، وكل الخيارات واردة من ضمنها عدم المشاركة، والكرة في ملعب الرئيس المكلف، للتجاوب مع مطالب التيار التي تصب بمصلحة الوطن والشعب لا سيما اقالة حاكم مصرف لبنان وتعيين بديل مكانه والإسراع بإنجاز الإصلاحات الأساسية المالية والنقدية والاقتصادية.
