لم تحمل الاستشارات النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة أي “مفاجآت” تُذكَر، إذ جاءت مواقف النواب الذين التقوا الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي “مطابقة” للتوقعات، إن جاز التعبير، سواء لجهة المشاركة في الحكومة من عدمها، أو لجهة تسهيل مهمّة الرجل من تعقيدها، أو حتى لجهة التموضع في المعارضة، بشقّيها البنّاء والشعبوي، على حدّ سواء.
صحيح أنّ النَّفَس الإيجابي سيطر على أجواء الاستشارات النيابية، حيث خرج جميع من التقوا الرئيس المكلَّف، موالين ومعارضين، بمواقف “ودية”، معطوفة على بعض التمنّيات والتوصيات بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة متجانسة ومتناغمة في أسرع وقت ممكن، تبتعد عن نهج المحاصصة وتقاسم المغانم، وتراعي “استثنائية” المرحلة بكلّ ظروفها، مع نفيهم جميعًا وجود مطالب “شخصية” لديهم، وتأكيد “انفتاحهم” على كلّ الخيارات المطروحة.
لكنّ الصحيح أيضًا أنّ المواقف التي صدرت لم تخالف التوقعات، فـ”الثنائي الشيعي” مثلاً تمسّك بمطلبه الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية، أو حكومة جامعة بالحدّ الأدنى، فيما “ثبتت” قوى المعارضة على رفضها الانخراط في الحكومة، انطلاقًا من موقف “مبدئي” كما نواب “التغيير” و”الكتائب” مثلاً، أو لأنّ الوقت المُتاح للحكومة لن يسمح لها بتحقيق الآمال والتطلعات كما قالت “القوات اللبنانية”، فيما لفت إعلان “اللقاء الديمقراطي” أنه سيسهّل عمل الرئيس المكلّف.
هل تترجم الأقوال؟
بالنسبة إلى العارفين والمتابعين، فإنّ مشهد الاستشارات النيابية غير الملزمة لم يحمل جديدًا، بل هو بدا “مكرَّرًا” مع كلّ استحقاق مماثل، حيث يخرج النواب ليُظهِروا “عفّة” قلّ نظيرها، بيْد أنّها في أغلب الأحيان لا تترجم عند ساعة الجِدّ، حيث يبدأ “الصراع” على الحقائب والحصص بين مختلف الفرقاء، لتُعلَّق حكومات على حقيبة بالزائد أو بالناقص، وتستغرق عملية تشكيل بعض الحكومات أشهرًا طويلة لا تنتهي.
من هذا المنطلق، يعتبر العارفون أنّ الأهمّ من الكلام “الورديّ” الذي ينبثق عن الاستشارات، يبقى أن “يترجَم” على أرض الواقع، خصوصًا أنّ المرحلة الحالية لا تحتمل “ترف” الانتظار والمراوحة والمماطلة، ولا حتى الصراع على حقيبة أو وزارة، خصوصًا أنّ عمر الحكومة إذا شُكّلت اليوم سيكون قصيرًا، ولو أنّ البعض يصرّ على منح الحكومة صلاحيات “رئاسية” سلفًا، تحسّبًا لفراغ محتمل في الرئاسة الأولى.
وإذا كانت مواقف القوى المعارضة الرافضة للمشاركة في الحكومة متوقّعة، رغم وجود فريق واسع راغب بمشاركة أوسع شريحة ممكنة، نظرًا للظروف المحدقة، فإنّ “التحدّي الأكبر” يبقى في موقف القوى التي تقول جهارًا إنّ أيّ حكومة لا تستجيب لشروطها وتطلّعاتها لن تبصر النور، وهنا يتجدّد الخوف من استعادة بدع “الثلث المعطل” و”الحقائب السيادية” وسواها من المصطلحات التي تجدّد نفسها مع كلّ استحقاق حكوميّ.
لا للمماطلة
عمومًا، يقول العارفون إنّ الرئيس المكلّف لن يتأخّر في القيام بواجباته، بمعزل عن نتائج الاستشارات غير الملزمة، والتي سيباشر فور انتهائها بالإعداد لصيغة حكومية مناسبة، على أن يقدّمها في أسرع وقت ممكن، وذلك بالنظر إلى الواقع الحاليّ، والذي لا يحتمل أيّ تأخير، فضلاً عن الاستحقاقات الداهمة التي تستوجب ولادة الحكومة اليوم قبل الغد.
ويشير البعض الى عدّة سيناريوهات مطروحة، من بينها أن تكون الصيغة الحكومية جديدة بالكامل، أو أن تكون “منقّحة” عن الحكومة الحالية، بمعنى أن تحافظ على التركيبة الوزارية الحالية، مع تعديلات تشمل توزيع بعض الحقائب، وتغيير بعض الأسماء، سواء الذين لا يرغبون بالبقاء، أو الذين يثيرون الجدل، خصوصًا أولئك الذين لم ينجزوا ما هو مطلوب منهم، وافتعلوا بعض السجالات والخلافات بدل ذلك.
وفيما يشير البعض إلى أنّ خيار “تنقيح” الحكومة الحالية يبقى أقرب للواقع، ليس فقط لكون الدخول في حكومة جديدة بالكامل من شأنه إدخال الجميع في “متاهات” هم في غنى عنها، ولكن أيضًا لكون قوى المعارضة رافضة أساسًا للانخراط في الحكومة، ما يحصرها بالأحزاب نفسها تقريبًا، يلفتون إلى أنّ الرئيس المكلّف يريد من خلال ذلك إنجاز مهمّته على أكمل وجه، على أن تصبح الكرة في ملعب “الفريق الرئاسي”، في حال حصول أيّ عرقلة.
يطرح الكثيرة فكرة “استنساخ” الحكومة الحالية بوصفه “أسرع الطرق” نحو ولادة الحكومة، خصوصًا أنّ عمر هذه الحكومة، كما الوقت الفاصل عن الانتخابات الرئاسية، لا يسمحان بالغرق في متاهات وخلافات لطالما أحاطت بأيّ تشكيلة وزارية. لكنّ الخشية تبقى من الشروط والشروط المضادة التي قد يطرحها البعض، والتي يعتبر كثيرون أنّها قد تعكس “رغبة” البعض بعدم تشكيل حكومة قبل الانتخابات الرئاسية، وهنا بيت القصيد!
لا “مفاجآت” في الاستشارات.. الرئيس المكلّف “جاهز” لما بعدها!
