كتبت فاتن الحاج في الأخبار:
لم يطلب الأستاذ الجامعي من مدرسة الراهبات في النبطية أكثر من إعطائه المعدّل العام لابنه، للتأكد من إعفائه من امتحان الدخول «المدفوع» في المدرسة الخاصة الأخرى التي سينتقل إليها، إلا أن رفض إدارة المدرسة كان بالمرصاد، إذ اشترطت تسديد كامل القسط والزيادة بالدولار الأميركي قبل الإفصاح عن أيّ معطى في الملف. «انتزعنا المعلومة بعد جهد جهيد وبشقّ النفس»، كما يقول، علماً أنه تعهّد للمدرسة بأنّه لن يهرب وسيدفع متوجّباته بعد الحصول على المنحة التعليمية في بداية تموز، وهذا كان دأبه دائماً، كما يقول، وهو، في الواقع، حال معظم موظفي القطاع العام الذين غالباً ما يعتمدون على المنحة لتسديد الدفعة الثالثة من القسط المدرسي.الأولاد وقود النزاعلا تتوقّف إدارات بعض المدارس الخاصة عن استخدام التلامذة وقوداً في «الحرب» المفتوحة مع أهاليهم، بما يخالف المادة 10، الفقرة ب من القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) التي تحمي الأولاد من أيّ نزاع قد ينشأ مع المدرسة. في السابق، لم تتوانَ مدارس «عريقة» عن حجب الإفادات المدرسية و«احتجاز» الصغار وعزلهم في قاعات مغلقة بسبب اعتراض أولياء أمورهم على الزيادات العشوائية وغير المبرّرة على الأقساط المدرسية. وليس آخر التهديدات شطب أسماء التلامذة الذين يتأخرون عن دفع بدعة «المساعدة المالية» الإلزامية بالـ«فريش دولار» من قائمة الأجندة الـ«أونلاين» حيث تُدرج الدروس والفروض المنزلية.
العلامات للميسورين فقطأخيراً، أبلغت إدارة مدرسة دير مار شربل الجية الأهالي، في رسالة نصية، بأن «بطاقة العلامات سوف تصلهم على برنامج Eduflag فقط للعائلات التي سدّدت كامل القسط السنوي عن العام الدراسي 2021 ـــ 2022، صباح الخميس 30 حزيران لقسم الروضات، وصباح يوم الإثنين 4 تموز لباقي الأقسام. أما الذين لم يسدّدوا، فيُطلب إليهم الحضور إلى المدرسة لمراجعة الإدارة». ليست المرة الأولى التي تحجب فيها المدرسة العلامات عن التلامذة الذين لم يسدّد ذووهم الأقساط، كما تقول مصادر لجنة الأهل، إذ سبق أن فعلت ذلك في الفصل الثاني، ودخل مدير القسم الابتدائي الصفوف، ليقول للتلامذة: «من لم يحصل على بطاقة العلامات هو من لم يسدّد أهله القسط، وقد عاد الأطفال إلى منازلهم والدموع في عيونهم». وأشارت المصادر إلى أن لجنة الأهل لم توافق على موازنة العام الدراسي الأخير 2021 ـــ 2022 وقدّمت اعتراضاً عليها في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وكل ما تتحدّث فيه إدارة المدرسة عن زيادات على القسط بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي هو غير قانوني. ولفتت المصادر إلى أن الإدارة تحاول أن تستميل بعض أعضاء لجنة الأهل إلى جانبها عبر إعطائهم حسومات وتسهيلات في الدفع.
أما رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الزين الطويل، فأكدت «أن ما تقوم به بعض إدارات المدارس الخاصة مرفوض جملةً وتفصيلاً، فالتجاوزات غير القانونية، إن لجهة دولرة الأقساط أو حجب أوراق العلامات والإفادات عن الطلاب هي هرطقة لا تمتّ إلى الأخلاق التربوية بصلة، ويتحمل مسؤوليتها كلّ المعنيين»، إذ طالبت وزير التربية، عباس الحلبي، «باتخاذ كل الإجراءات لحماية أطفالنا». كما دعت جميع الأهالي ممن يتعرّض أولادهم لهذا الظلم أن يتقدموا بشكوى إلى مصلحة التعليم الخاص، وأن يتواصلوا مع الاتحاد للمتابعة.
حلول مصلحة التعليم الخاصرئيس مصلحة التعليم الخاص، المدير العام للتربية، عماد الأشقر، حذّر، في اتصال مع «الأخبار» إدارات المدارس من أخذ الطلاب رهائن، مشيراً إلى أنه ليس هناك مسوّغ قانوني يسمح بزيادة الأقساط بالدولار الأميركي. وقال إن المصلحة ستكون ملزمة بتسهيل انتقال التلامذة من مدرسة خاصة إلى أخرى يختارها وليّ الأمر، في حال حجز الإفادة أو العلامات، بما يخالف أحكام المادة 10 التي تمنع إدارة المدرسة من استخدام الأولاد في النزاع مع الأهل.
