كتبت كارين عبد النور في “نداء الوطن”: كثيرة هي الملفات التي غالباً ما تُطوى إما بعد محاسبة من نوع «رفع العتب» أو بدونها على الإطلاق. توظيفات غير شرعية وقبلها وبعدها مخالفات هيئات وإدارات عدّة، ما هيئة إدارة السير والآليات والمركبات سوى إحداها، نسمع عنها دائماً وأبداً. ليست حالات كتلك الأولى ولن تكون، على الأرجح، الأخيرة. المفتّشية العامة الإدارية هي من حيث المبدأ الجهة التي تضطلع بالدور الرقابي في هذا المضمار. لكن لماذا لا تصل الأمور إلى خواتيمها؟ هل هي حدود الصلاحيات أم عراقيل أخرى تحول دون تحقيق المبتغى؟
تعريفاً، يتمثل دور التفتيش الإداري بمراقبة عمل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، والحرص على انتظام العمل فيها لناحية الدوام والالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة والسهر على حسن تنفيذ القوانين التي ترعى عمل الإدارة وتأمين المشورة والمساندة لها عفواً أو بناء لطلبها. وقد نصّت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي لإنشاء التفتيش المركزي رقم 115/1959 على صلاحيات المفتّشية العامة الإدارية، كما حدّدت المادة العاشرة من مرسوم تنظيم التفتيش المركزي رقم 2460/1959 مهمة المفتّشية العامة الإدارية في الحقل الإداري المحض، من خلال مراقبة سير العمل في كل وحدة إدارية من الوحدات الخاضعة لرقابة التفتيش.
المعوّقات… أزمات وتقصير
كسائر مفتشيات التفتيش المركزي، يعاني التفتيش الإداري من انعدام واضح للتسهيلات المتوفرة لا سيما في ظلّ الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية. وهي سمة طاغية على معاناة الأعم الأغلب من الإدارات. «كما هو معروف، تتم موازنة التفتيش المركزي وفق القاعدة الاثنتي عشرية على أساس موازنة العام 2019 – وهي آخر موازنة مصدّقة – وتكاد اعتمادات تلك الموازنة لا تكفي شهراً واحداً من الإنفاق العادي المقنّن قياساً إلى انخفاض القيمة الشرائية للّيرة اللبنانية إلى 5% من قيمتها عشية 17 تشرين الأول 2019»، كما يبادر المفتّش العام الإداري، السيّد مخايل فياض بالقول لـ”نداء الوطن”.
المعوّقات، كما يبدو، جمّة. أوّلها عدم الاستقرار الوظيفي الذي تعيشه غالبية المفتّشين الإداريين بسبب تدنّي رواتبهم إضافة إلى التجاهل المزمن لحقوق اكتسبها التفتيش الإداري وتغاضت عنها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1998. هنا يعلّق فياض: «لقد نصّت الفقرة التاسعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 على انقطاع الموظفين فور تعيينهم أو انتدابهم عن أي عمل مأجور أو وظيفة في الإدارات العامة، شرط أن يتقاضوا، مقابل ذلك، تعويضاً يُحدَّد مقداره بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء. غير أن التعويض الذي كان محدَّداً بنسبة 75% من الراتب أُلغي مع الإبقاء على الانقطاع».
معضلة أخرى في هذا الإطار تتعلق بتعويض بدل النقل المقطوع الذي يستفيد منه المفتّشون الإداريون في مدينة بيروت والذي ما زال مُحدَّداً بمبلغ مائة ألف ليرة وهو مبلغ لا يسمح بالتنقّل ولو لمرّة واحدة، إضافة إلى تعويض آخر يُسمَّى بدل الانتقال والذي ما زال مجمَّداً على أساس الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 112 ألف ليرة. أما بدل النقل، فحدّث ولا حرج. إذ يتعذّر انتقال المفتّشين بسياراتهم الخاصة للقيام بالجولات المكلّفين بها على الإدارات، لأن المبلغ الذي يتقاضونه من الإدارة، لغاية تاريخه، هو 195 ليرة للكيلومتر الواحد، في حين أن كلفة الكيلومتر أصبحت، بحسب آخر الدراسات، 5,046 ليرة. ويستطرد فياض: «هذا يمنعنا أن نطلب من المفتّشين القيام بأي مهام تكبّدهم فوق طاقتهم المعدومة أساساً. ومن المستغرب عدم التفات الحكومة إلى الأمر بالرغم من المطالبات المستمرة لرئيس التفتيش المركزي بضرورة تصحيح مرسوم بدل الكيلومتر والدراسات التي قدّمناها من أجل ذلك والتي لم تلقَ آذاناً صاغية».
إنجازات يعوزها التطوير
نضع للحظة الأوضاع الصعبة التي يجري العمل في ظلّها لنسأل عن أساليب العمل الإداري واستحداث طرق لتحقيق الخدمة العامة من دون إرهاق الموظفين. يجيب فياض: «مع الأسف، لا نرى أي حداثة في أساليب العمل الإداري، لا بل إن الكثير من الجهود التي بُذلت لتحديث وتطوير العمل وجعله في متناول الجميع ذهبت أدراج الرياح. فالأزمة الحالية التي أعادت الإدارة سنوات إلى الوراء تمنعها من القيام حتى بالأساسي والضروري من مهامها، لغياب المقومات المادية والبشرية».
مع ذلك، يبقى للتفتيش الإداري دور فاعل على أرض الواقع وفقاً للصلاحيات التي منحه إياها القانون، والمتعلقة بمراقبة سير العمل في الحقل الإداري، إن من ناحية كيفية تأدية الموظفين لأعمالهم، تقيّدهم بواجباتهم المسلكية والدوام، مدى انطباق أعمالهم على القوانين والأنظمة، طريقة تنفيذ الأعمال الإضافية المكلّفين بها ناهيك بالمراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بها. كما تجدر الإشارة إلى مشاركة المفتّشية العامة الإدارية في أعمال الرقابة على عمل منصّة IMPACT التابعة للتفتيش المركزي والتي تتيح الوصول إلى البيانات التي تمّ جمعها رقمياً. وبالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، يجري تنفيذ مشروع تقييم الأداء المؤسسي في 17 مديرية عامة موزّعة على مختلف وزارات الدولة. كذلك، يشارك التفتيش الإداري، بالتعاون مع خبراء فرنسيين ومفتّشين من مفتّشيات أخرى، في التدقيق الداخلي لكل من مستشفى البوار الحكومي ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
