نفذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار 4 اب، اعتصاما أمام قصر العدل.
والقت موني قريطم شقيقة رئيس مجلس ادارة استثمار مرفا بيروت حسن قريطم بيانا، دعا الى “عدم تجاهل وجود 17 معتقلا تتدهور صحتهم ونفسيتهم يوما بعد يوم”. وقالت:” نحن أهل المعتقلين وأهل الشهداء وكل الشعب اللبناني لا نزال في انتظار الوصول الى الحقيقة والعدالة.انها قضية أمنية بامتياز ولم يتم التحقيق مع اي من الاجهزة الامنية العاملة في المرفأ والمسؤولة عن أمنه. قضية تسببت بشلل القضاء وسير مجرى العدالة والمسؤولين العدليين متفرجين غير راغبين في التدخل، خرق مستمر لجميع القوانين التي تحمي حقوق جميع اللبنانيين وحقهم في الدفاع عن انفسهم بقرينة البراءة قبل اتهامهم، توقيف مستمر منذ سنتين رسميتين أي ما يقارب ثلاث سنوات سجنية لاهلنا الذين لم يعرفوا لماذا تم توقيفهم وما هي الشبهات والادلة التي تدينهم ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم”.
والتقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ ضم كلا من: عايدة مرعي، منى حيدر، مودي قريطم وكريم حسين، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها الوفد على الجهات المعنية بالملف.واستمع الوزير الخوري الى ما عرضه الوفد من مطالب أبرزها البت بطلبات تخلية السبيل المقدمة من الوكلاء القانونيين للموقوفين بعد قرابة سنتين على توقيفهم.
وأشار الوزير الخوري الى أنه “سبق أن أعد، بعد نحو شهرين من توليه حقيبة العدل، مشروعاً متكاملاً حول مقاربة ملف المرفأ من كل جوانبه القانونية، كونه سابقة لم تواجهها المحاكم اللبنانية من قبل، نظراً لحجم الإنفجار وتداعياته الضخمة،” لافتاً النظر الى “ضرورة إنشاء هيئة إتهامية عدلية تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان ثم خلفه القاضي طارق البيطار، وهي خطوة تحتاج الى تشريع في مجلس النواب”.