كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:
يُغري البحر اليائسين من اللبنانيين والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين أملا في أن تحملهم أمواجه الى حيث ينشدون العيش الكريم في بلاد تحترم كرامة الانسان حيث لا طوابير ذل ولا عتمة شاملة ولا دولار مجنون ولا أمل مقطوع من تحسين الأحوال.
وما يغري هؤلاء أكثر هو وصول العديد من الأشخاص الى شواطئ أوروبا من اليونان الى إيطاليا الى ألمانيا وسائر الدول الأوروبية، حيث حالف بعضهم الحظ في تأمين إقامة لائقة لهم بدأوا معها حياة جديدة، فيما البعض الأخر عانده حظه العاثر فعانى الأمرين على الحدود بين الدول أو في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الانسانية وطالبوا الدولة اللبنانية بإعادتهم وإنقاذهم بعدما هربوا من جحيم الى جحيم أكبر.
يمكن القول، إن كثيرا من هذه العائلات تلعب “صولد”، فتركب أمواج البحر واضعة مصيرها بين ثلاث وجهات، فإما الغرق في البحر كما حصل مع مراكب الموت السابقة وكان آخرها الكارثة التي حلت بطرابلس في ليل 23 نيسان وما تزال جثث أكثر من 40 شخصا عالقة في مركب غرق على عمق 470 مترا، وإما الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية التي تفعّل إجراءاتها وأمنها الاستباقي حيال هذا الأمر، وإما الوصول الى شواطئ أوروبا.
وبالرغم من المخاطر التي تحيط بالهجرة غير الشرعية والمآسي التي تنتج عنها من موت جماعي أو رمي لأطفال في البحر وغرق أشخاص أمام أعين ذويهم، إلا أنها ما تزال تشهد حركة ناشطة لا سيما في منطقة الشمال بدءا من الحريشة جنوب طرابلس مرورا بميناء المدينة وصولا الى البداوي والعبدة في عكار شمالها، حيث تبدو الأجهزة الأمنية في سباق محموم مع المهاجرين الذين يغافلونها ليلا وينطلقون باتجاه المياه الاقليمية، أو يقعون في قبضتها نتيجة وشاية أو جراء التحريات التي تنشط هذه الأجهزة في القيام بها.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مهاجرون من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية نجاحهم في الوصول الى شواطئ أوروبا لا سيما إيطاليا، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية من توقيف أكثر من مركب سواء في سقي البداوي أو مرفأ العبدة حيث تم توقيف مركبين، وكذلك الأمر في القلمون، كما تم يوم أمس إفشال محاولة للهجرة غير الشرعية في ميناء طرابلس حيث رصد الأمنيون المهاجرين قبل صعودهم الى المركب وأوقفوا باصين كانا يقلان عددا من الأشخاص عند مستديرة أبو علي فيما فر أحد السائقين الى جهة مجهولة.
لا شك في أن كثيرا من الراغبين بالهجرة غير الشرعية يقعون ضحايا الغرق أو أعمال نصب أو ربما يفشلون في تحقيق مرادهم، حيث باتت هذه الهجرة تتم عبر ثلاث وسائل، الأولى هو توافق عدد من الأشخاص على الهجرة وشراء مركب قد لا يكون صالحا لاتمام هذه المهمة حيث يعملون على صيانته ومن ثم يوسعون دائرة إتصالاتهم مع عائلاتهم وجيرانهم في تحمل كلفة الانتقال التي يختارون لها شاطئا نائيا بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية للانطلاق منها، ومن بين هؤلاء من كان مصيره الغرق ومنهم من كتب له النجاة والوصول.
والثانية هي قيام مافيات بإغراء الفقراء ورسم سيناريوهات وردية لهم عما ينتظرهم بعد هذه المغامرة الخطرة، وبالتالي إقناعهم ببيع كل ما يمكن بيعه لديهم واللجوء الى الاستدانة لتأمين المبالغ المطلوبة والتي تتراوح ما بين 2000 و3000 دولار أميركي، وغالبا ما تترك هذه المافيات المهاجرين لمصيرهم في عرض البحر من دون تقديم مساعدات أو الايفاء بالوعود لجهة نقلهم بعد وصولهم الى المياه الاقليمية الى سفن كبيرة مجهزة بالطعام والشراب وكل المستلزمات الضرورية الأخرى، وهؤلاء إما أن يكون مصيرهم الغرق، أو الوقوع في قبضة خفر سواحل إحدى الدول القريبة التي تقودهم الى السجن، حيث يسارع ذووهم الى الاجتجاج على الدولة اللبنانية مطالبين إياها بإعادتهم الى وطنهم.
والثالثة، هي قيام البعض بقبض الأموال من الراغبين بالهجرة والتبليغ عنهم قبل إنطلاقهم ما يوقعهم في قبضة القوى الأمنية والعسكرية.
ترى مصادر مواكبة أن الهجرة غير الشرعية من المفترض أن تشهد نشاطا مضطردا خلال أشهر تموز وآب وأيلول، وذلك بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد تحتمل، وبفعل نجاح بعض المهاجرين في الوصول الى أوروبا، فضلا عن إغتنام حالة الطقس الجيدة، في حين تشير المعلومات الى أن الأجهزة الأمنية ماضية في إتخاد الاجراءات الاستباقية للحد من هذه الظاهرة ولمنع المواطنين من المخاطرة بأرواحهم وأوراح عائلاتهم وأطفالهم.
