على رغم المحاولات الخبيثة التي يقوم بها البعض لإعطاء البيان الذي صدر على أثر اللقاء الذي جمع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير عبدالله بوحبيب تفسيرات مريبة، فإن الأجواء لا توحي بأن الأمور سائرة نحو منحدرات غير محسوبة النتائج.
ووفق ما تناهى إلى بعض المراجع الرسمية فإن ثمة من يحاول الإصطياد في المياه العكرة، وذلك من خلال تسريبات “الغرف السوداء”، التي تقول بأن “حزب الله”، الذي كان متحمّسًا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت، بدأ يعيد حساباته الحكومية، أقّله بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يمارسه من ضغوطات على حليفه المسيحي لتسهيل قيام حكومة “المهمات الإنقاذية”، خصوصًا أن عامل الوقت لا يصبّ في مصلحة أحد.
إلاّ أن هذه المحاولات الخبيثة لم تؤتَ ثمارها وقد باءت بالفشل، وهذا ما كشفه تصريح نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم انطلاقاً من معادلة “فلتكن الحكومة بأقل الشروط ولنخطو خطوات جريئة للتأليف” الذي شدّد على أنّ “الربح من وجود حكومة (أصيلة) أفضل من الربح من وجود حكومة تصريف أعمال”.
وفي معلومات غير رسمية فإن “حزب الله” في صدد التواصل مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في محاولة لإقناعه بخفض سقف شروطه وسحب فتيل تفجير إمكانية قيام حكومة “الممكن” في هذا الوقت الضائع.
فالحزب، وبحسب بعض المعطيات المتوافرة يرعى راهناً اتصالات تجري خلف الكواليس مع الأفرقاء المعنيين بغية إيجاد أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها لردم الهوة الحكومية على رغم تعمّد باسيل رفع مستوى الاشتباك مع الرئيس المكلف من سياسي إلى رئاسي، مستعيناً بذلك باللعب على وتر صلاحية رئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة “وحقه في إبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها”.
وبينما كان باسيل يشّن هجومًا واسعًا عليه كان الرئيس ميقاتي يتحرّك في كل الإتجاهات لتسهيل عملية التأليف، وهو زار الرئيس نبيه بري.
وفُهم أن رئيس مجلس النواب حريص على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لكنه لا يبدي حماسةً لإدخال وزراء دولة على التشكيلة الحكومية في هذه المرحلة لأن ذلك من شأنه أن يصعّب عملية التأليف أكثر ويشرّع الباب أمام المزيد من التعقيدات”.
ففي رأي أكثر من مطلع فإنّ مسألة توسيع الحكومة لتصبح تشكيلة ثلاثينية بعد إضافة 6 وزراء دولة من السياسيين إليها كما يطالب رئيس الجمهورية دونها عقبات خصوصاً في ظل إعلان أطراف أساسية من القوى السياسية عزوفها عن المشاركة في الحكومة الجديدة، كـ”القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي”، وبالتالي فإنّ هذه المسألة ستخلق إشكالية في التمثيل الوزاري السياسي على المستويين الدرزي والمسيحي، لا سيما وأنه لم يعد بمقدور “التيار الوطني الحر” الاستئثار بالحصة المسيحية الوزارية بعدما بيّنت نتائج الانتخابات أنّ “القوات” أكثر تمثيلاً من “التيار” في الشارع المسيحي.
فموقف باسيل من مسألة تشكيل الحكومة الجديدة لناحيه ادعائه بأن رئيس الجمهورية هو شريك كامل بتشكيل الحكومة لا يتعارض مع النص الدستوري الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فقط ، وانما يتجاوز هذه الصلاحيات، باعتبار ان الدستور اناط مهمة التشكيل برئيس الحكومة، المسمى استنادًا إلى إستشارات نيابية ملزمة، وبالتالي، لا يمكن دستوريًا مساواة مهمة التشكيل مناصفة، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مهما تفنِّنَ ممتهنو البدع الدستورية باختراع الاجتهادات العونية الدستورية المزيفة للتطاول على صلاحيات رئيس الحكومة خلافًا للدستور كليا.
الذين يعرفون باسيل تمام المعرفة، ويعرفون الطريقة التي يحاول “الحركشة” بها، يقولون أن موقفه الأخير هو بمثابة إلتفاف على قيام الرئيس المكّلف بتقديم تشكيلته الوزارية لرئيس الجمهورية فور انتهاء مشاوراته النيابية غير الملزمة، من دون المرور عبر التشاور الجانبي المسبق مع باسيل والاتفاق معه.
بالمختصر المفيد، نقول أن الطريق السوي الذي يوصل إلى حكومة متكاملة الأوصاف يمرّ ببعبدا وليس بـ”ميرنا الشالوحي”. ونقطة على السطر.
