إستنكرت لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي في لبنان بشدة ما ورد من مطالب لدى رابطة التعليم الأساسي خلال زيارتها لوزير التربية، حيث طالبته بفتح باب التعاقد الجديد، قائلة: “سنواجه هذا المطلب بكل حزم وقوة … والأيام القادمة ستشهد”.
وطلبت اللجنة اجتماع فوري مع وزير التربية للوقوف على هذا المطلب المجحف والقاسي والشعبي والغير مدروس والمبني على التخطيط، والذي يضرب حقوق آلاف المتعاقدين على مدى عقد من الزمن في المطالبة بإعطائهم حقوقهم عبر تثبيت عادل وملئ الشواغر في المدارس الرسمية.
ودعت وزير التربية إلى إعداد مرسوم خاصة بالمتعاقدين يضمن حق الأساتذة المتعاقدين بالتثبيت العادل ولو بعد حين، والحفاظ على حقوقهم بدلا من هضمها بطريقة ملتوية من قبل البعض، أو ربما لفتح باب المحسوبيات والتوظيف العشوائي.
كما دعت الوزير إلى مكافأة الأساتذة المتعاقدين بحفظ حقهم بالتثبيت وفاء لهم ولتضحياتهم على مر عقدين من الزمن، ومكافحتهم باللحم الحي خلال الثلاث سنوات أخيرة من التعليم (كورونا + الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي…).
وجددت دعوتها اوزير التربية بإقامة طاولة حوار تربوية خلال العطلة الصيفية لمعالجة كافة المشاكل التربوية التي تعصف بالقطاع التربوي.
وقالت: لو كنا في بلد يحترم المعلم لكنا تثبتنا منذ أول اعتصام، لان لا يوجد بلد لا تحترم المعلم إلا في بلد اسمه لبنان رحمة الله عليه. وللأساتذة المتعاقدين….استعدوا ….. توحدوا… وساندوا اللجنة بكل قراراتها، فالطريق شاق ومرير أمامنا وفي الاتحاد قوة.
