تجري، وسط احتدام الازمة الحكومية، الاستعدادات لعقد جلسة لمجلس النواب بعد عطلة عيد الأضحى لم يحدد موعدها بعد لدراسة واقرار عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المتصلة بخطة التعافي المالي والاصلاحات المطلوبة لاسيما من صندوق النقد الدولي .
ويفترض ان يعقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس يرأسه رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول الاعمال الذي يتوقع ان يتضمن مشروع الموازنة العامة التي يفترض بلجنة المال والموازنة الانتهاء من دراستها والصياغة النهائية لها ليتمكن النواب من مناقشتها والموافقة عليها ، ومشروع فتح اعتمادات اضافية من اجل تمويل بعض المشاريع الحياتية الملحة التي توجبها المسيرة العامة للدولة ، ومشروع الكابيتال كونترول ، ومشروع قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى بعض التعديلات ،وخطة التعافي المفترض ان تناقش في شكل تفصيلي لمعرف التوجهات المستقبلية للاقتصاد اللبناني.
وامس أحالت لجنة المال مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابرهيم كنعان لانجازه تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.
