كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: يُكثّف رئيس حكومة تصريف الأعمال نشاطه الحكومي في السراي في هذه الأيام من خلال ترؤس لجان ومتابعة شؤون وزارية، في حركة يتقصّد إبرازها إعلامياً، ليُبلغ من يهمه الأمر أنّ حكومته، ولو أنّها ناقصة الدسم، لكنها كاملة النشاط، وبإمكانها أن تقوم بمهام حكومة كاملة الصلاحيات خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية، بين عهد وآخر… ويبدو أنّ مجلس النواب بصدد تقديم جرعة دعم لهذا السيناريو.ففي حال صدقت الاحتمالات ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية بعد أن يكون المطبخ التشريعي قد أنهى تحضير الورشة الإصلاحية، ستكون حكماً بمشاركة حكومة تصريف أعمال، لإنجاز ما هو مطلوب من قوانين إصلاحية يريدها صندوق النقد الدولي، بالأمس قبل اليوم، فهذا يعني أنّ ميقاتي سيترك يديه في «الماء البارد» من دون أن يكترث للضغط الذي يُمارس عليه لنسف المسودة التي تقدم بها والعمل على مسودة جديدة.لا بل تشير المعطيات إلى أنّ التشكيلة التي وضعها ميقاتي، وقد كتب أسماءها بخطّ يده، لم تكن مجرد محاولة أولية لجسّ النبض، لا بل هي بمثابة إطار أو سقف لن ينزل ما دونه، وجلّ ما قد يقوم به هو إدخال بعض التعديلات الطفيفة، لا أكثر. ولهذا لا يبدي استعجاله للجلوس قبالة رئيس الجمهورية لتقديم ردوده على الأفكار التي عرضها عليه الأخير في جلستهما الثانية. حتى أنّ التهويل باستخدام ورقة مقاطعة الوزراء المسيحيين، لا يلقى الكثير من الردود الانفعالية لدى ميقاتي، ويكتفي بعض المتابعين بالقول: إذا صحّ هذا السيناريو فقد لا يلتزم بهذا الخيار إلّا قلّة قليلة من الوزراء المسيحيين، قد لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، لأنّهم لن يتحملوا اتهامات التعطيل.فعلياً، ثمة من يقول إنّ الضغط الذي يمارس اليوم من أجل تأليف حكومة جديدة، فيه الكثير من المبالغة، ذلك لأنه حتى لو افترضنا أنّ مشاورات التأليف اتسمت بالسرعة اللازمة التي تسمح بولادة الحكومة خلال أيام قليلة، فهذه الحكومة ستحتاج بدورها لأيام وأيام لكي تنجز بيانها الوزاري قبل أن تطلب الثقة من البرلمان… ليكون السؤال البديهي: ماذا ستقول الحكومة في بيانها الوزاري؟ ماذا ستنفّذ؟ ومتى؟