بينما تنتظر الاوساط السياسيّة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لعقد جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في الاوّل من أيلول المقبل، أعلن رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، أنّه “مُرشّحٌ طبيعيٌّ”، فيما قال نائب قوى “التغيير” وضاح الصادق، أنّ الكتلة ستُسمّي مرشّحاً مستقلاً، وتدعمه في الاستحقاق الرئاسيّ. أمّا في مقلب فريق الثامن من آذار، فلم تتوضّح بعد صورة الشخصيّة التي سيدعمها بشكل أساسيّ “حزب الله”. علماً أنّ إسمين يتقدمان: رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، ورئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، الذي على ما يبدو، يخوض معركة تشكيل الحكومة قبل رئاسة الجمهوريّة.
وسبق وتبنّت “القوّات” ترشيح جعجع عام 2016، لينسحب لصالح الرئيس ميشال عون. ويرى مراقبون أنّ هناك عدّة مشاكل لا تزال تقف عائقاً دون توحّد أفرقاء “المعارضة”، على الرغم من أنّ جعجع أعلن أنّه منفتح على دعم أيّ شخصيّة أخرى معارضة، إنّ كانت حظوظها أكبر منه للوصول إلى بعبدا، وتتمتع بالمواصفات المطلوبة. وقبل أقلّ من 4 أشهر على نهاية ولاية عون، تبقى التحالفات ركيكة بين “القوّات” والحزب “التقدميّ الاشتراكيّ” من جهة، وبين نواب “الثورة” والمستقلّين.
ويُذكّر مراقبون أنّ آخر الاستحقاقات الدستوريّة، من إنتخابات رئاسة مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وصولاً إلى إنتخابات اللّجان النيابيّة، وتسميّة رئيس الحكومة، أسقطت “المعارضة”، وأعطت الافضليّة لـ”الثنائيّ الشيعيّ” و”الوطنيّ الحرّ”. فهل يكون غياب التنسيق بين مكوّناتها خسارة إضافيّة في انتخابات رئاسة الجمهوريّة؟
حتّى اللحظة، ليس هناك من تقارب في وجهات النظر حول دعم شخصيّة واحدة إلى بعبدا. وبعد تمايز “الجمهوريّة القويّة” عن “اللقاء الديمقراطيّ” في الاستشارات الملّزمة، وإتّفاقهما على عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، هل تدعم المختارة جعجع، لما يُمثّله من شخصيّة مسيحيّة قويّة، كذلك، من إسمٍ مستفزٍّ للخصوم، وفي مقدّمتهم “حزب الله”؟ ويعتبر مراقبون أنّ ما يجمع “القوّات” و”التقدميّ” الكثير من المبادىء، وأبرزها عدم إيصال مرشّح “الحزب” مرّة جديدة لبعبدا.
ويُشير مراقبون إلى أنّ التفافاً نيابيّاً، من مختلف الطوائف، أوصل عون في الانتخابات الاخيرة، بعد التسوية وإتّفاق معراب. إلّا أنّ الظروف مختلفة تماماً مع جعجع. فالخريطة النيابيّة والتحالفات تغيّرت. ولا تزال تعتبر الكثير من قوى المجتمع المدنيّ “القوّات” أنّها كانت من أحزاب السلطة عام 2019. ما يعني عمليّاً، أنّ دعم جعجع من كافة أفرقاء “المعارضة” صعبٌ. وفي عمليّة حسابيّة، يتّضح أنّ أصوات كتل “التقدميّ”، و”الكتائب” والنواب المستقليّن وفي مقدّمتهم بعض السنّة، لا تُؤمّن حصول جعجع على أكثر من 40 صوتاً. ومع تعذّر فوزه أو أي شخصيّة من 14 آذار، يُشدّد مراقبون على أنّ دعم أيّ شخصيّة “سياديّة” أخرى من قبل معراب، أفضل لمنافسة مرشّح الثامن من آذار.
في المقابل، فإنّ مشكلة “حزب الله” هي في إقناع باسيل بدعم سليمان فرنجيّة. فالاخير توافقيّ أكثر، وقادرٌ على نيل أصوات كثيرة من “المعارضة”، وأهمّها من نواب الشمال السنّة، المقربين من الرئيس سعد الحريري وتيّار “المستقبل”. فيما، لدى “حركة أمل”، كما لدى كافة نواب “المعارضة”، رفضٌ مطلق لدعم باسيل. فالعلاقة بينه وبين برّي متوتّرة، والاوّل يُحاول إستفزاز الاخير إنّ في إستبدال وزارة الماليّة بحقيبة أخرى، وإنّ من خلال تحقيقات مرفأ بيروت، والتعيينات القضائيّة والاداريّة.
ويسأل مراقبون أنّه إذا كشفت “المعارضة” عن مرشّحها، ونال دعم أفرقائها، هل يدعو برّي لجلسة إنتخاب إبتداءً من 1 أيلول؟ فإذا حضر أغلب النواب، سيتمّ تأمين نصاب الثلثين. وإنّ لم يتّفق “الثنائيّ الشيعيّ” مع حلفائه على مرشّحٍ، سيفقد الاكثريّة النيابيّة. وفي ظلّ التشتت بين كافة مكونات مجلس النواب على حدّ سواء، من المنتظر أنّ تكون الجلسة الاولى بمثابة جسّ نبضٍ، للاصوات التي سينالها كلّ مرشّحٍ، على أنّ لا ينال أيّ منهم الاغلبيّة.
ويلفت مراقبون إلى أنّه على أساس الجلسة الاولى، ستتوضّح التحالفات، إنّ من جانب الثامن من آذار، وإنّ من جانب قوى “المعارضة”. ولكّن، إعادة سيناريو جلسة إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب واردٌ في الدورة الثانيّة لإنتخاب رئيس الجمهوريّة أو التي قد تليها، عبر دعم كلّ فريق مرشّحٍ واحدٍ. من هنا، فإنّ الضبابيّة حول أسماء المرشّحين، بالاضافة إلى إحتساب الاصوات التي سينالوها، ستبقى سبباً رئيسيّاً لعدم إندفاع برّي للدعوة لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، ريثما تتبلور صورة المرشّحين والتوافق حول أحدهم.
