بعد أن اصدر القضاء العسكري حكمه، وأعلن براءة الصحافي محمد شعيب من تهمة باطلة حسب وصف الاخير، وأطلق حكما يعتبر من الناحية القانونية أهم من حكم البراءة وهو ” كف التعقبات في حقه ” أصدر محمد شعيب بيانا جاء فيه :
“بعد ثلاثة أشهر على توقيفي بتهمة باطلة، وبعد الهجمة الإعلامية الشرسة والظالمة التي تعرضت لها، أكتب اليوم بياني هذا مرفوع الرأس، بعد أن أصدر القضاء العسكري حكماً مبرماً يقضي ب “كف التعقبات” بحقّي، ما يعتبر من الناحية القانونية أعلى مرتبةً من حكم البراءة وأن أي من الأفعال التي قمت بها لا تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون اللبناني.لقد مضى على خروجي من التوقيف شهرين، تريثت خلالها بإصدار بيان، منتظراً من الإعلام الذي شوّه صورتي أن يعيد إعتباري. لكن، وللأسف، لم تقم أي وسيلة إعلامية من التي نشرت خبر توقيفي وتابعت بثّ نظريات المؤامرة والإتهامات الباطلة بحقي، بإعادة أي إعتبار أو حتى بنشر خبر برائتي.
لذلك أجدني اليوم مضطرا لوضع الرأي العام في جو ما حصل من ظلم وإفتراء، وتبيان بعض الوقائع:فبعد أن عملت كصحافي متعاقد حر في شركة إعلامية بريطانية تدعى “بي أند أم ميديا غروب”، أسوة بكثير من زملائي الصحافيين الذين يعملون لوكالات أجنبية، حيث إقتصر عملي مع هذه الوكالة على إجراء مقابلات صحافية في مواضيع مختلفة، وردت معلومات إلى الجهات الأمنيّة اللبنانية عن شبهات تدور حول تلك الشركة. بناء عليه، تم توقيفي لسؤالي عن طبيعة عملي وعلاقتي بالشركة المذكورة أعلاه، حيث تبيّن للمحكمة الناظرة في قضيّتي أن علاقتي بالشركة إقتصرت على العمل الصحفي البحت.ورغم أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، لم يلتزم كثيرون بهذا المبدأ، وشنوا علي أبشع الحملات التحريضية، متداولين إسمي كاملاً وصوري الشخصيّة بشكل علني، إضافة إلى نشر محاضر التحقيق الأوليّة في مخالفة صريحة للقوانين اللبنانية لجهة خرق سرية التحقيق. لقد وضع بعض الاعلاميين والصحافيين ووسائل الإعلام أنفسهم مكان القضاء، وخاضوا في تكوين استنتاجات وإستبقوا نتائج التحقيق وأصدروا الأحكام، وكان الأجدى بهم وهم من ينادون بإستقلالية القضاء، إنتظار المحاكمة العلنية ونشر القرار القضائي الصادر عنها.
بصفتي المهنيّة، أتوجه الى زملائي لتذكيرهم بأن حرية الصحافة مرتبطة بوجوب إحترام أصول إستعمالها، وعدم الإساءة الى الآخرين والإضرار بهم، وعدم تجاوز القانون في إستعمال الحق في إبداء الرأي والتعبير، حيث يعتبر ما قام به البعض منهم مخالفة صارخة للقانون وآداب مهنة الصحافة وتعميمات المجلس الوطني للإعلام لا سيّما ذلك الصادر بتاريخ ١٢ – ٦ – ٢٠١٧، والمتضمن الطلب الى جميع وسائل الإعلام المرئي عدم بث أو نشر أي أمور تتعلق بالتحقيقات القضائية.بجميع الأحوال…الى كل من رجمني وأساء لشخصي وعائلتي، واجتزأ من محاضر التحقيق الأولية ما يفيد أهدافه، أقول : “بيني وبينكم قاضي السماوات، إليه أشكي كل من ظلمني أو أساء إلي، وهو بيني وبينكم يوم الحساب”.هذا وسنداً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، أحتفظ بحق الإدعاء أمام القضاء المختص على كل جهة أو شخص خالف القوانين اللبنانية لجهة خرق سريّة التحقيق أو التشهير بي.أما كل من أساء لي على مواقع التواصل الإجتماعي من عامة الناس، أتنازل عن حقي تجاههم، فهم ضحية بعض الإعلام الذي نشر دون بيّنة، وأدعو الله ان لا يذيقهم الأذى الذي أصابني وعائلتي من خلال تعليقاتهم. سامحكم الله.أخيرا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله…أتوجه بالشكر الجزيل الى كل من وقف بجانبي خلال فترة التحقيق، لا سيّما عائلتي الصغيرة والكبيرة وأصدقائي ومعارفي ووكيلي القانوني المحامي الأستاذ ماهر شعيب، وكل من رفض تصديق ما نسب لي من وقائع لا تمت للحقيقة بصلة.كما وأشكر القضاء اللبناني عامّة والمحكمة العسكريّة خاصّة، المشهود لها بعدالتها وحرصها على إحقاق الحق.ختاما، أقول للجميع أن “لبنان” هو هويّتي وإنتمائي، و “فلسطين” هي قضيّتي وفي قلب عروبتي، أما سلاحي “قلمي” سيبقى أبدا ودائما مصوبا نحو “العدو الإسرائيلي”.
