استبعد وزير العدل هنري خوري ان يكون هناك قرار باستقالة الوزراء المسيحيين وقال: “افضل عدم افتراض الامور قبل وقتها والامر لم يطرح اطلاقا واستبعد طرحه حتى اليوم”.
وعن تحقيقات المرفأ قال خوري في حديث عبر الـLBCI: “انا مصر على الهيئة الاتهامية العدلية في تحقيقات مرفأ بيروت ويقال انه يلزمها الوقت، فلماذا تريد الوقت وهي تصدر عن مجلس النواب؟ والقرار الاتهامي يصدره القاضي العدلي”.
اضاف: “المادة 20 لا تطبق على موقوفي المرفأ وانا لا اوجه اي فريق لسلوك مواد قانونية وهناك نصوص قانونية وتقدم البعض من اهالي الموقوفين بمرجعات امام محكمة التمييز”.
وحول هدم الاهراءات قال: “انا لم أصر على هدمها وهناك قرارات من مجلس الشورى وتم تكليف لجنة وزراية بقرار من مجلس الوزراء ايضا ودرسنا الموضوع استنادا الى تقارير مدروسة”.
اضاف: “هناك كتاب من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي يقول انه لا داعي بالمحافظة على اهراءات القمح نظرا لما قطعه التحقيق”.
وتابع: “قرار اللجنة الوزارية اتى بناء على الكتاب وهناك شكوى اليوم امام مجلس شورى الدولة تمنع اللجنة من التحرك الى حين صدور القرار وخوفي ان يقع الاهراء وان يحدث اضرار”.
