كتبت جويل بو يونس في” الديار”:
ماذا لو فعلها رئيس الجمهورية وطلب من الوزراء المسيحيين المحسوبين عليه الاستقالة؟
دستوريا، يوضح الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين بأنه ليس من استقالة من حكومة مستقيلة، لأنّ الحكومة عندما تكون مستقيلة أو معتبرة مستقيلة فهي تكون كذلك بكليتها، أي برئيسها وبجميع أعضائها، علماً بأنّ الحكومة الحاضرة تحولت إلى حكومة معتبرة مستقيلة عملاً بالمادة 69 من الدستور، بمجرد بدء ولاية البرلمان الحالي في 22 أيار 2022، وباتت بالتالي حكومة تصريف أعمال عملاً بالمادة 64 من الدستور، حيث يتعيّن على أي حكومة قبل نيلها ثقة البرلمان وبعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة أن تكتفي بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق، ولكن يستطرد الدكتور يمين، ويقول، إنّ الوزير في حكومة تصريف الأعمال قد يعتكف أو يتوقف عن تصريف الأعمال، بمعنى قد يعلن توقفه عن أداء نشاطه الوزاري، وهناك سابقة حصلت عندما أعلن وزير الداخلية الأسبق الدكتور زياد بارود بتاريخ 26 ايار 2011 استقالته من حكومة مستقيلة، وهي خطوة كانت بمثابة الإعلان عن توقفه عن تصريف الأعمال.
ويلفت يمين في المقابل، إلى أنّ إعلان عدد من الوزراء توقفهم عن الأعمال أو اعتكافهم في حكومة تصريف الأعمال، في حال تم، سيخلق بالتأكيد إرباكاً سياسياً كبيراً، خصوصاً إذا تجاوز عددهم الثلث من أعضاء الحكومة، حيث ستعجز الحكومة عن الانعقاد عند الضرورة، وستعجز عن تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً في حال شغور سدة الرئاسة عملاً بالمادة 62 من الدستور، كون هذه المادة اناطت بمجلس الوزراء وليس بالحكومة تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة في حال الشغور الرئاسي، وسيكون مجلس الوزراء عندها عاجزاً عن الانعقاد، لأنّ النصاب الدستوري لانعقاده هو ثلثا عدد الأعضاء الذين تتكون منهم الحكومة بحسب مرسوم تأليفها على الأقل، عملاً بالمادة 65 من الدستور، عدا عن أنّ بعض الآراء تعتبر أنّ النصاب المطلوب يقارب الإجماع في حال الشغور الرئاسي، كما سيكون المشهد أكثر تعقيداً في حال كانت الاعتكافات من لون طائفي واحد، الأمر الذي سيحوّل الحكومة إلى حكومة عرجاء سياسياً وميثاقياً، وسيثير ذلك أزمة نظام، وستكشف الاختلالات الأساسية التي يعاني منها النظام اللبناني المنبثق من اتفاق الطائف، وسيفتح الأبواب واسعة أمام المطالبة بإعادة النظر فيه.
