أصبح القاصي والداني على بيّنة من مضمون الاتفاق الأوّلي الموقّع بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لا سيما لجهة الشروط التي حدّدها الأخير لإبرام الاتفاق النهائي وبالتالي الحصول على الأموال الموعود من المؤسسة الدولية… ومن ضمن هذه الشروط إقرار مشروع قانون الموازنة العامة التي لم تُبصر النور إلى الآن، علماً أن مجلس الوزراء أحال المشروع إلى البرلمان قبل أن تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال.
.. حتى اليوم لم يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة بالعمق تمهيدأ لإقراره. قد تكون لديه ملفات أخرى تتصدّر لائحة الأولويات وفق مصدر سياسي متابع لـ”المركزية”، لكن الأخير رجّح أن يواصل المجلس النيابي درس مشروع الموازنة الأسبوع المقبل.
توازياً، يُشير عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون عبر “المركزية” إلى أنه خلال اللقاء الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لجنة المال والموازنة النيابية، “تم التوافق على أن يُرسل وزير المال إلى اللجنة النيابية دراسة تحدّد سعر الصرف الذي اعتمدوه، كي يتسنّى لنا إقرار الموازنة على أساسه…”.
ويُضيف: وَعدوا خلال الاجتماع، بإرسال الدراسة المطلوبة إلى لجنة المال خلال أيام… ولكن انقضى أكثر من أسبوعين من دون أن نستلم شيئاً بعد… ونحن في انتظار أن يُحيلها وزير المال إلى مجلس النواب.
ويؤكد عون في السياق، أنه “فور تسلّمنا الدراسة المذكورة، ستواصل لجنة المال النيابية عقد الاجتماعات لدرس مشروع القانون”، خاتماً: لن يطول الأمر…
أما مصدر في وزارة المال فيكشف لـ”المركزية” في هذا السياق، أن “وزارة المال تعمل على الموضوع بجديّة”، من دون أن يحدّد أي موعد لإنجازه.
* * *
