كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: لم يكن توقيت صدور قرار مجلس شورى الدولة يقضي بإبطال مزايدة السوق الحرة في مطار بيروت بعد نحو 5 سنوات على اجرائها، عشية إعلان وزارة الأشغال العامة – مديرية الطيران المدني عن إجراء مزايدة علنية لإدارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى محطة الركاب ومبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بريئاً… بدليل «فشل» المزايدة التي انتهت أمس مهلة تقديم عروضها في إدارة المناقصات.بالتفصيل يتبيّن أنّ عارضاً وحيداً تقدم بعرضه، يرجّح أن تكون شركة «باك» التي يملكها محمد زيدان، والتي تتولى إدارة السوق الحرّة بعدما فازت بالمزايدة التي أجريت في العام 2017 بعد تقديمها السعر الأعلى وقد بلغ يومها، 111 مليار ليرة لبنانية، خصوصاً وأنّ وزارة الأشغال لم تعدّل دفتر الشروط القديم على نحو كبير، وإنما جرى فقط رفع سعر الافتتاح إلى 850 مليار ليرة لبنانيّة، وعن كلّ راكب 3,5 دولارات». هذا مع العلم أنّ المعطيات تشير إلى أنّ أربع شركات سحبت العرض من إدارة المناقصات، بينها شركة «ورلد دوتي فري غروب» التي تقدمّت بالمراجعة أمام مجلس شورى الدولة الذي، خلافاً لرأيه السابق، قرر إبطال المزايدة بعد خمس سنوات من إجرائها.
بالعودة إلى المزايدة الأخيرة، فإنّ بقاء عارض وحيد، يعني عدم فتح العرض من جانب لجنة التلزيم، وبالتالي سيعيد رئيس إدارة المناقصات الملف إلى وزارة الأشغال التي ستكون مضطرة إلى إعادة الإعلان عن موعد جديد للمزايدة. إلا أنّ هذه الخطوة دونها إشكالية قانونية وهي دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ في 29 الجاري، اذ تنصّ المادة 113 من القانون المذكور على أنّه «تُطبّق على عمليات الشراء الجارية والتي تمّ الإعلان عنها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، القوانين النافذة بتاريخ الإعلان عن الشراء»، ما يعني أنّ المزايدة الجديدة محكومة بالقانون الحالي طالما أنّ الإعلان عنها يسبق نفاذ قانون الشراء العام، لكن المادة 88 منه، تنصّ على إلغاء إدارة المناقصات ونقل ملاكاتها والعاملين فيها إلى هيئة الشراء العام. وبالتالي كيف يمكن لإدارة المناقصات أن تجري المزايدة بعد تحوّلها إلى هيئة شراء عام؟
ولهذا يقول رئيس إدارة المناقصات جان العلّية لـ»نداء الوطن» إنّه بصدد دراسة هذه الاشكالية من الناحية القانونية لتبيان كيفية معالجتها منعاً للوقوع في أي ارباك قانوني. أمّا لماذا تراجعت الشركات عن تقديم عروضها رغم أنّ المزايدة تستهدف قطاعاً ناشطاً، فيشير إلى أنّ قرار مجلس شورى الدولة وضع العارضين أمام واحد من احتمالين:إمّا أن تقبل لجنة التلزيم بعرض يتّفق مع قرار «الشورى» ولا يتوافق مع دفتر الشروط، ما يعني نجاح التهويل الذي تمّت ممارسته من خلال السماح للشركة المعترضة بالمشاركة «عنوة» في المزايدة. وإما تعطيل المزايدة من خلال فرض واقع جديد وهو الإبقاء على عارض وحيد لخشية العارضين الآخرين من انعدام الضمانة بعد قرار «الشورى» بإبطال المزايدة بعد خمس سنوات من إجرائها.ولهذا يدعو العلّية مجلس النواب لوضع يده على الملف برمته من خلال تشكيل لجنة تحقيق واستدعاء المعنيين، علماً بأنّه سيدلي في حال استدعائه إلى التحقيق بما لديه من حقائق ووثائق ومستندات، وإلّا فإنّه سيبادر إلى تقديم إخبار بحقّ المتدخلين والمتسببين بإفشال المزايدة أياً كانت صفاتهم ومواقعهم، خصوصاً وأنّ تعطيلها سيحرم الخزينة من إيرادات هي بأمسّ الحاجة إليها، كون المستثمر الحالي يدفع 111 ملياراً سنوياً فيما سعر افتتاح المزايدة الجديدة، كان 850 مليار ليرة سنوياً بالإضافة إلى فارق العلاوة بالدولار عن كل مسافر.
