كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: غرّد رئيس إدارة المناقصات جان العلّية ظهر أمس قائلاً: “الثلثاء 19 تموز 2022، التاسعة والنصف صباحاً، نلبي موجباً وطنياً، لنا شرف المثول أمام القضاء اللبناني”، في إشارة إلى تبلّغه موعد الجلسة أمام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان خوري، في الإخبار المقدّم بحقه من جانب مجلس شورى الدولة على خلفية كلام أدلى به العلّية خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب صدور قرار لـ”الشورى” يقضي بإبطال مزايدة السوق الحرّة بعد مرور خمس سنوات على إجرائها، وتحميله إدارة المناقصات “مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة”. وقد اعتبر الشورى أنّ كلام رئيس إدارة المناقصات فيه إساءة بحقه ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى وزير العدل هنري خوري الذي تولى الكشف عنه، قبل إحالته إلى النيابة العامة التمييزية. الملفت في موعد الجلسة هو تاريخ تسجيلها أيضاً، وهو 14 تموز أي في اليوم ذاته لتبليغ العليّة بينما مضى أكثر من أربعة أيام على كشف وزير العدل عنها والتطرّق إليها في الاعلام، ما يُعتبر مساً بسمعة العلّية وبإدارة المناقصات، وفق وكيله المحامي نزار صاغية، كون الشكوى لم تكن رسمية ولا التحقيقات قد انطلقت.
وتغريدة رئيس إدارة المناقصات تعني أنّه لن يتحجج بالحصانة التي يتمتع بها كموظف في الإدارة العامة، بمعنى طلب الإذن من رئيسه، قبل المثول أمام القاضي، لا بل سيكون يوم الثلثاء المقبل في الموعد المحدد، لا ليتمّ استجوابه فقط، وإنما لتزويد القضاء بمزيد من المستندات والوثائق التي تدل بنظره على وجود شبهة بين خطوة الإدعاء عليه، والمزايدة «المعلّقة» لاستثمار السوق الحرّة بعد فشلها في الجولة الأولى بفعل تقدّم عارض وحيد هي شركة «باك»، لصاحبها محمد زيدان وهي تدير أصلاً السوق الحرّة منذ العام 2002، وبين مساع يقوم بها مسؤولون لفرض إدخال الشركة المستدعية أمام “الشورى”، على المزايدة.يقول العلّية لـ”نداء الوطن” إنه سيتقدم بالمستندات التي تثبت وجود علاقة بين قرار مجلس الشورى الذي صدر في العام 2022، والذي أبطل مزايدة العام 2017، وبين مزايدة العام 2022 الجديدة.
