اطبق الشلل على البلد من العاصمة إلى سائر المحافظات، إذ مضى الموظفون في القطاع العام بالإضراب للاسبوع الخامس حتى يعاد النظر بسلة المطالب المرفوعة، بما في ذلك مساواة هؤلاء الموظفين بالقضاة التي تحوّلت رواتبهم على أساس ضرب حاصل قسمة الراتب الحالي على 1500 ليرة لكل دولار، ثم ضرب الحاصل بالدولار بـ8 آلاف ليرة، ليتكون الراتب الجديد الذي بادرت بعض المصارف إلى إبلاغ قضاة لديهم، توطين لرواتبهم هناك بأن عملية تحويل رواتبهم باتت ناجزة في هذه المصارف.
وكتبت ” الاخبار”: لا قرار لدى الموظفين بالتراجع، بل على العكس، إذ خَلُص اجتماع روابط القطاع العام جميعها، الذي عقد أوّل من أمس، إلى الاتفاق على خطواتٍ تصعيدية، والتحضير للمؤتمر النقابي العام، التي تضعه الروابط في إطار «الصرخة للحفاظ على القطاع العام بوجه مخططات خصخصته، والتي في سبيل تحقيقها يراد للإدارة العامة أن تنهار، وهو ما يفسّر إهمال قضية الموظفين والرغبة بتفاقمها لا بحلّها»، يقول نحّال.من غير المعلوم ما ستؤول إليه الأمور، وإلى متى سيستمر شد الحبال هذا، لكن الأكيد أن الموظفين يتعاطون كمن ليس لديه ما يخسره، بعدما جرّدتهم الأزمة من نظام الحماية وأفقدت رواتبهم وتعويضاتهم قيمتها، وهذا ما لا قدرة للسلطة على فهمه.
وكتبت” الديار”:نجحت الاعتراضات في نزع «فتيل» «قنبلة» تصحيح رواتب القضاة، وابلغ وزير المال يوسف خليل النواب خلال جلسة لجنة الادارة والعدل ان الموضوع سحب من التداول وهو بدأ اجراءاته لوقف العمل بالقرار وتواصل مع المصرف المركزي لوقف اي اجراءات متعلقة به. ووفقا لمصادر نيابية فان المخاطر الحقيقية لهذا القرار»الاعتباطي» ليس فقط في الاستنسابية غير المقبولة والتي كانت ستؤدي الى موجة اعتراضات غير محسوبة العواقب في القطاع العام، بل ايضا في الكلفة المالية التي كانت ستصل الى 270 مليار ليرة. واذا ما «فتح الباب» امام تعديل اجور القطاع العام على اساس حساب الدولار ب 8000 ليرة فان الكلفة ستتضاعف اربع مرات من 800 مليار ليرة في الشهر الى نحو 4800 مليار،وهذا يعني طباعة المزيد من العملة وبالتالي ارتفاع سعر الدولار نتيجة التضخم. وهذا ما لا يمكن لاحد تحمله فالبلد سيذهب حكما نحو الانفجار!