صدر عن المكتب الاعلامي لمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ما يلي: “يطالعنا يوميا بعض السياسيين بالتهجم على المحافظ في ما يخص تسعيرة مولدات الكهرباء وقبض الرشاوي والخوات من أصحاب تلك المولدات.
يهمنا التوضيح بان لا صلاحية مباشرة من المحافظ او دوائر المحافظة في ما يعود لتسعيرة المولدات او تركيب العدادات وينحصر دور المحافظة على تعميم القرارات والتعاميم التي تصدر عن الوزارات والادارات في هذا الخصوص والنظر بشكاوى المواطنين ومعالجتها عند تسجيل اي شكوى في دوائر المحافظة بهذا الخصوص، كما يهمنا التأكيد ان المسوولية المباشرة في ضبط تسعيرة المولدات وتركيب العدادات تعود اولا الى البلديات وثانيا الى وزارة الاقتصاد ومصالح الاقتصاد بمؤازرة مباشرة من عناصر جهاز امن الدولة والتسعيرة، اضافة الى ان التسعيرة الرسمية تصدرها وزارة الطاقة والمياه”.
وتابع: “مع ذلك فان المحافظ قد تجاوز دوره وصلاحياته واصدر العديد من الكتب الى بلدية طرابلس وكافة البلديات في المحافظة والى مصلحة الاقتصاد والقائمقامين وقيادة الدرك في الشمال، وطلب منهم القيام بالدور المطلوب والتشدد في مراقبة أصحاب المولدات والتسعيرة القانونية وتحويل المخالفين الى القضاء المختص”.
وختم: “نود التأكيد امام الراي العام ان لا علاقة تربط المحافظ او اي موظف في المحافظة او مقرب منه باي صاحب اشتراكات وان السرايا وكافة مكاتبها ومن ضمنها مكتب المحافظ لا يوجد لديه خط اشتراك ونحن على استعداد لمواجهة هذه الأكاذيب والافتراءات امام جميع المراجع الادارية و القضائية المعنية، والكتب مرفقة ربطا بالخبر، فاقتضى التوضيح.”
