يعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور وزير المال يوسف الخليل من أجل عرض مجموعة من الاقتراحات المتّصلة بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام.
وجرى التحضير للاقتراحات التي ستعرض في هذه الجلسة، في اجتماع عقد في معهد باسل فليحان حيث يجري تحضير ورقة تتضمن زيادة تدريجية لأجور العاملين في القطاع العام من دون أي ذكر لشكل هذه الزيادة، أو لتمويلها سواء عبر السياسة النقدية أو من خلال الخزينة، وفق ما كتبت” الاخبار”.
اضافت” أن وزير المالية يوسف الخليل يميل إلى اقتراح أساسي يتعلق بمنح العاملين في القطاع العام زيادة تدريجية تضاعف الرواتب الشهرية التي تبلغ اليوم راتبين (واحد أصلي وواحد مساعدة اجتماعية) إلى ثلاثة رواتب فوراً، ثم زيادتها في مطلع السنة المقبلة إلى أربعة رواتب شهرياً، ثم بعد سبعة أشهر إلى خمسة رواتب. عملياً، ستضاعف الرواتب خلال فترة تمتد لغاية أول تموز العام المقبل مرتين ونصف مرة.وكان عدد من المديرين العامين قد طرحوا في اجتماعات دعت إليها رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، تصحيح أجور القطاع العام من خلال آلية نقدية كالتي منحت للقضاة، إنما لا تكون أكثر من 30% من الراتب الذي يفترض تحويله إلى الدولار بالسعر النظامي 1507.5 ليرات وسطياً، ثم إلى الليرة على سعر 8000 ليرة. وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإنه لا يمكن تحويل كل رواتب القطاع العام إلى عدد يتجاوز 300 ألف موظف وفق هذه الآلية، لأن الكلفة النقدية ستكون هائلة، إذ سترتفع الكتلة النقدية لتسديد هذه الأجور من 800 مليار ليرة شهرياً إلى 4300 مليار ليرة.
كذلك، يطرح في السياق نفسه، أن يمنح موظفو القطاع العام تعديلات على المخصصات المتعلقة بالتقديمات الاستشفائية والتعليمية، إنما لا يزال الأمر غير واضح بعد.
وكانت مشموشي قد تواصلت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووعدها بإيجاد حل. ورفضت أن تقول لـ«الأخبار» ما هي الطروحات على جدول أعمال اجتماع الاثنين المقبل، لكنها قالت إن رأيها الشخصي هو أن يكون الحل لمصلحة الموظفين وللمصلحة العامة أيضاً، وألا يكون إلا عبر المالية العامة.
وكتبت “النهار”: المشهد الذي يرتسم مع الاهتراء غير المسبوق في واقع معظم القطاعات زاده تفاقما وسوداوية الطلاق الحقيقي البالغ الخطورة بين الدولة والقطاعات العامة والخاصة، بحيث تتعاظم الازمات المعيشية والحياتية والإدارية والاجتماعية والصحية على الغارب ولا من يلتفت الى احد. منذ اكثر من شهر واسبوع، يتسع ويتفاقم اضراب الموظفين في القطاع العام الذي هو الدولة، فاذا بالدولة تقاطع نفسها، والوضع متروك على الغارب على رغم التداعيات والاضرار والخسائر الفادحة التي يرتبها هذا الاضراب على مالية الدولة، كما على مصالح المواطنين ومعاملاتهم الحيوية المشلولة والمجمدة، وعلى مئات الوف الموظفين انفسهم الذين يعانون مرارات الذل المعيشي. اقفل باب المعالجات وتفاقم الوضع الى ذروته الى ان تحدثت المعلومات امس عن اعداد وزير المال لمشروع معالجة لمطالب الموظفين سيعرض في اجتماع وزاري في السرايا ظهر الاثنين المقبل .
ولا يقف الامر عند هذا الاضراب اذ ان واقع الكهرباء ذاهب من سيء الى أسوأ في عز موسم الاصطياف الذي يستقطب يوميا ما يناهز العشرين الف وافد من الخارج. وواقع الخدمات في كل وجوهه لا ينبئ الا بتساقط الدولة وترك الناس لمصائرهم، بدليل ان واقع المستشفيات، الذي عاد الى الأضواء مع استفحال انتشار وباء كورونا مجددا، ينبىء بوضع خطير مع تراجع الامكانات وازدياد الدواء المهرب والمزور.
وتستمر ازمة الخبز والطحين منذ أسابيع وصارت مزمنة مثل ازمتي المياه والكهرباء . ولكن قبسا نسبيا من انفراج سجل في تراجع أسعار المحروقات في اليومين الأخيرين وامس صدر جدول جديد لأسعار المحروقات لحظ انخفاضاً في الأسعار.
