وتمتلك الأرجنتين أكبر قدر من الديون التي تبلغ أكثر من 150 مليار دولار، وتأتي خلفها الإكوادور ومصر بديون تتراوح بين 40 و45 مليار دولار.ويأمل المتخصصون في الأزمات أن تستطيع دول كثيرة تجنب التخلف عن السداد، خاصة إذا هدأت الأسواق العالمية وتدخل صندوق النقد الدولي للمساعدة.وفي ما يلي نظرة على بعض البلدان المعرضة للخطر:مصرتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95 بالمئة، وتشهد واحدة من أكبر عمليات نزوح النقد الأجنبي هذا العام، والتي تقدر بحوالي 11 مليار دولار وفقا لجيه.بي مورجان.
وتقدر إف.آي.إم بارتنرز للاستثمار أن مصر لديها ديون تبلغ 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق في 2024.وخفضت القاهرة قيمة الجنيه بنسبة 15 بالمئة، وطلبت من صندوق النقد الدولي المساعدة في آذار، لكن فروق عوائد السندات تجاوزت الآن 1200 نقطة أساس، بينما تم تحديد سعر مقايضات التخلف عن السداد، وهي أداة للمستثمرين للتحوط من المخاطر، عند فرصة 55 بالمئة في التخلف عن السداد.لكن فرنسيسك بالسيلس، رئيس قسم معلومات ديون الأسواق الناشئة في إف.آي.إم بارتنرز، يقدر أن ما يقرب من نصف المئة مليار دولار التي تحتاج مصر إلى دفعها بحلول عام 2027 هي لصندوق النقد الدولي أو ديون ثنائية، ولا سيما لدول الخليج. وقال بالسيلس: “في الظروف العادية، يجب أن تكون مصر قادرة على السداد”.تونستوجد في أفريقيا مجموعة من الدول التي تستعين بصندوق النقد الدولي، لكن تونس تبدو واحدة من الدول الأكثر عرضة للخطر.وفي ظل عجز موازنة يقارب 10% وواحدة من أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، ثمة مخاوف من أن الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، أو على الأقل الالتزام به، قد يكون صعبا بسبب مسعى الرئيس قيس سعيّد لتعزيز قبضته على السلطة.وارتفعت الفروق في عوائد السندات التونسية، وهو طلب المستثمرين لشراء الدين بدلا من السندات الأميركية، لأكثر من 2800 نقطة أساس. وإلى جانب أوكرانيا والسلفادور، تحتل تونس أحد المراكز الثلاثة الأولى في قائمة مورغان ستانلي للدول المتخلفة عن السداد.