يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الرابعة بعد طهر اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المرفق العام لمتابعة ملف الإضراب في القطاع العام، والحلول الممكنة لوقفه، تمهيداً لاعداد رواتب موظفي الدولة، في الأيام العشرة المتبقية من هذا الشهر، فضلا عن المساعدة الاجتماعية لموظفي هذا القطاع، سواء العسكريين والمدنيين، من عاملين ومتقاعدين .
وفقا لمعلومات” اللواء” فإن الرئيس ميقاتي بعد سلسلة اقتراحات، للتوصل إلى اتفاق ينهي إضراب القطاع العام، تمهيدا لتحقيق انفراجات على هذا الصعيد.
وحسب المعلومات، فقد جرى التحضير للاقتراحات التي ستعرض في الاجتماع، بعدما تمكن المعنيون في لقاء عقد في معهد باسل فليحان، حيث جرى التحضير لورقة تتضمن زيادة تدريجية لاجور العاملين في القطاع العام، من غير لاسير بنسب معينة أو تمويل ينعكس سلبا على خزينة الدولة.
وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض ان لدى وزير المالية اقتراح لتمويل زودة موظفي القطاع العام، ويستمر بحثه في الاجتماع اليوم.
وتتزامن عودة تحريك الملف الحكومي مع تحريك مماثل للمشاريع الإصلاحية التي يجري العمل على إقرارها بمعزل عن ربطها بتشكيل حكومة جديدة. فهيئة مكتب مجلس النواب تعقد اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوافق على جدول اعمال جلسة تشريعية سيعقدها المجلس قريبا ويتوقع ان تقر فيها مشاريع القوانين المطلوب إقرارها من صندوق النقد الدولي.وفي اطار مماثل يرتقب وصول الموفد الفرنسي متابعة ملف المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان مطلع هذا الأسبوع في زيارة إلى بيروت، وعلى جدول أعماله لقاءات مع رؤساء ووزراء ونواب. حاملاً دعوة ملحة لإقرار القوانين الإصلاحية سريعاً تمهيداً للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وسيلتقي دوكان رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وبعض الوزراء المعنيين بإصدار المراسيم التطبيقية لبعض القوانين أبرزها قانون الشراء العام، ورؤساء لجان نيابية معنية بالقوانين الإصلاحية ومنها: إقرار موازنة 2022 ، و إقرار قوانين الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، واستقلالية القضاء والشراء العام.
ويصل اليوم إلى بيروت، وفد البنك الدولي لوضع الإطار العملي لقرض البنك الدولي لاستيراد القمح، تمهيداً لترشيد عمل وزارة الاقتصاد، وفي إطار السعي لدفع الدعم نهائياً عن الطحين.
