فاجأ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الكثيرين بالموقف الذي أطلقه قبل يومين، حين أبدى “انفتاحه” على دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، “إذا تبيّن أنّ حظوظه متقدّمة”، ما طرح علامات استفهام بالجملة عن احتمال أن يكون الأخير هو “مرشح المعارضة” في هذه الانتخابات، في وجه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الذي تشير التسريبات إلى إمكانية “تبنّيه” من جانب قوى “8 آذار” مجتمعة.
برّر جعجع موقفه “الداعم” لقائد الجيش بالقول إنّه “أدار جيّدًا مؤسسة الجيش وحسّنها وتصرف كرجل دولة فعلي على رأسها”، وبأنّه “لم يقبل رغم الضغوطات التي تعرّض لها من أرفع المسؤولين، أن يحيد الجيش عن مهامه، أي الحفاظ على الحدود الخارجية، وأيضًا على الأمن الداخلي” الذي اعتبر أنّه اليوم “في وضعية مقبولة جدًا”، مشيرًا إلى أنّه “كما نجح في دوره الصغير، يمكن أن ينجح في الدور الكبير أيضًا”، ومتمنيًا أن تكون حظوظه “جيّدة”.
لكنّ الموقف “اللافت” لجعجع، الذي جاء في وقت لم يحسم بعد موضوع ترشحه شخصيًا إلى الرئاسة، وهو ما قال إنّه مدار “درس”، رغم أنّ شخصيات “قواتية” سبق أن اعتبرت “الحكيم” مرشحًا “طبيعيًا” إلى الرئاسة، جاء ليطرح تساؤلات عن دلالاته، فهل الهدف هو فعلاً “دعم” قائد الجيش في وجه فرنجية أو غيره، أم أنّه محاولة لـ”إحراق اسمه” في “البازار” الرئاسي، أو ربما فتح الباب أمام “تسوية معقولة” تفضي إلى انتخابه رئيسًا للجمهورية، بموجب تفاهم ما؟
المعارضة غير موحّدة
في الحديث نفسه، قال جعجع إنّ قنوات التواصل “فتحت جديًا وفعليًا على مصراعيها” بين أهل الفريق المعارض للمنظومة من أجل إيصال “أشخاص قادرين فعليًا على الإنقاذ”، على حدّ وصفه. لكنّه أقرّ بوجود “إشكالية” تبدو جوهرية، وإن حاول التقليل من شأنها، وهي أنّه عمليًا، باستثناء القوات والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، “هناك 35 فريقًا آخر، ويجب التفاوض مع كل شخص بمفرده”، كما قال، وإن أكد أنّ العملية “أقلعت جيدًا”.
إلا أنّ المؤشرات الأولية لا توحي أبدًا بإمكانية أن تتوحّد المعارضة فعلاً خلف خيار دعم العماد جوزيف عون للرئاسة، وقد برز موقف “كتائبي” في هذا الصدد عن النائب الياس حنكش، الذي قال إنّ الأخير استطاع حماية الجيش رغم كلّ الأزمات، إلا أنّه اعتبر أنّه “يجب أن يستمرّ على رأس المؤسسة العسكرية فقط وليس أن يكون رئيسًا للجمهورية”، وإن حرص على الإشارة إلى أنّه يعبّر عن “رأيه الخاص” من خلال هذا الموقف.
وفيما لم تصدر مواقف واضحة من قبل معظم الأطراف الآخرين من إمكانية تبنّي ترشيح قائد الجيش بين قوى المعارضة، على اختلافها، ثمّة من يؤكد أنّ مثل هذا الأمر “غير وارد” بالمُطلق، فنواب “التغيير” على سبيل المثال لا يمكن أن يسيروا بمثل هذا الخيار، ليس فقط لكونه يتطلب تعديلاً للدستور، وبالتالي “استنساخًا” لتجارب سابقة، ولكن انطلاقًا من مبدأ رفض “عسكرة النظام” الذي تتمسّك به قوى المجتمع المدني، ولو أنّ “التشتّت” قد أصابهم أيضًا.
بين “حرق الاسم” و”التسوية”
يقول العارفون إنّ قائد الجيش لا يمكن أبدًا أن يكون مرشح “مواجهة” تتّحد المعارضة خلفه، إن أصرّ الفريق الآخر على إيصال مرشح ينتمي إليه إلى بعبدا، علمًا أنّ هناك من وضع طرح اسمه من جانب رئيس حزب “القوات” في خانة “زكزكة” رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل في المقام الأول، باعتبار أنّ العلاقة بين الرجلين “متوترة” منذ أشهر وفق التسريبات الصحافية.
وفيما اعتبر البعض الآخر أنّ طرح الاسم قد يندرج في خانة “إحراقه”، باعتبار أنّ التجربة أثبتت أنّ الأسماء “الجدية” تُترَك حتى اللحظة الأخيرة، ثمّة من رأى أنّه قد يكون بمثابة “مبادرة” أولى باتجاه “تسوية” على انتخاب قائد الجيش، خصوصًا أنّ العماد عون نفسه قد لا يرتضي أن يكون مرشح فريق ضد آخر، فضلاً عن كون قائد الجيش لطالما كان تاريخيًا “مرشح توافق”، وهو ما لا يبدو العماد عون راغبًا بتغييره، وهو المدرك أنّ الانفتاح على الجميع هو “وصفة النجاح”.
لكنّ مقوّمات مثل هذه “التسوية” لا تبدو “ناضجة” بعد، أقلّه حتى الآن، فـ”حزب الله” مثلاً قد لا يوافق عليها، وهو “المرتاب” ممّا يقول إنّها علاقات العماد عون مع الولايات المتحدة، ولو أنّ بعض المحسوبين عليه يؤكدون “انفتاحه” على النقاش ببعض الأمور التفصيليّة، في حين أنّ قوى أخرى لا تحبّذ العودة إلى “خيار” تعديل الدستور، في وقت تزخر الطائفة المارونية بالشخصيات المارونية المدنية، غير العسكرية، القادرة على “ملء الفراغ” بطبيعة الحال.
لا يمكن الحديث عن طرح جعجع لاسم قائد الجيش اليوم على أنه “مبادرة”، باعتبار أنّ “زمن المبادرات” لم ينطلق بعد، كما يقول البعض، وأنّ كل فريق سيسعى في بادئ الأمر لوضع “أوراق قوته” على الطاولة، ليصار لتخفيض “السقف” رويدًا رويدًا بعد ذلك، ليبدو “الثابت” حتى الآن أنّ ما أراده جعجع هو “جسّ النبض” ربما في المقام الأول، من دون تجاهل احتمال “الاستفزاز والتحدي” لفريق معيّن، هو “التيار الوطني الحر”!
