أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر الاستمرار بالاضراب حتى زوال أسباب هذا الإضراب، مؤكدة على المطالب التي تؤمّن الحد الأدنى المقبول بما ينتشل موظف الادارة العامة من تحت الأرض الى وجه الأرض.
وفي مقابلة مع قناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني” مع الزميلة منى صليبا، طالبت نصر بإجراء تدقيق جنائي في وزارة المالية، معربة عن “استعداد النقابة للاجتماع الى ممثلي الحكومة إذا أرادوا الاستماع إليهم”، كاشفة أنه تم طلب موعد من وزير المال 3 أو 4 مرات، لكنه لم يعطهم أي موعد.
مع هذا، فقد قال نصر إن “الاجتماع بينهم وبين ممثلي الحكومة حصل مرة واحدة ولم تكررها الحكومة وهي لا ترغب بذلك”، وأضافت: “نحن لا نطالب فقط بأرقام أموال إنما بسياسة توفر لنا تغطية صحية واستشفائية وبدلات نقل عادلة”.
وإذ اشارت الى انخفاض قيمة الراتب الى حد خمسة في المئة قالت: “نريده على الأقل خمسين في المئة ونطالب باحتسابه ولو على أدنى منصة”.
وأكدت نصر التمسك بأن تُدرج اي زيادة ضمن أصل الراتب وليس كمساعدة اجتماعية، وبأن تُربط الزيادة بتطور سعر الصرف كي لا يتكرر ما حصل بسلسلة الرتب والرواتب حيث أعطونا السلسلة ثم رفعوا سعر الدولار.
كذلك، أشارت نصر إلى أنّ “بعض تعويضات الصرف اصبحت تساوي 2000 أو 3000 دولار”، معربة عن تأييدها للخطوات المرتبطة بإصلاح القطاع العام وتخفيف الموظفين غير القانونيين على الأقل، خصوصاً ان هؤلاء يدخلون على الادارة العامة كمحسوبيات برواتب أعلى من رواتب الموظفين ويرتّبون أعباء اضافية وهناك تمييز في رواتب هؤلاء.
وقالت: “هناك مؤسسة عامة تأخذ رواتبها من الدولة مثل أوجيرو وهذه الرواتب غير مراقبة وتصل الى عشرات الملايين. فهذه المؤسسة الواحدة التي لا يتجاوز عدد موظفيها الـ2500 تأخذ نصف ما يأخذه موظفو الادارة العامة حيث اعداد الموظفين اضعاف اضعاف عدد موظفي اوجيرو”.
ودعت نصر الى إجراء دراسة دقيقة حول رواتب الموظفين في القطاع العام لمعرفة قيمة ما يذهب للرواتب وقيمة الهدر والصفقات والسرقات، كما تحدثت عن سكرتيرة لوزير مال سابق لم تسمّها قالت إنها حصلت على تعويض بقيمة سبعين مليون دولار.
