جلسة تشريعية الأسبوع المقبل بلا “كابيتال كونترول” ولا خطّة تعاف وموازنة

لم تحسم هيئة مكتب مجلس النواب أمس كامل جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، أي الإثنين أوالثلثاء، على أن يُحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الموعد بعد ان تكون اللجان النيابية قد أنجزت بعض المشاريع وإقتراحات القوانين التي تعتبر مهمة وضرورية لتحال أمام الهيئة العامة للمجلس لإقرارها.وكتبت” نداء الوطن”: إلا أن الملفت في الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان «تشريع الضرورة» وفق الإجتهاد الذي يعمل به رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما تكون الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال، هو غياب مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» الذي لا يزال عالقاً على سلم التفاهم السياسي بين مختلف القوى، وعادة ما يُترجم نصوصاً في متن مشاريع خلافية كهذه، مع التذكير بأن هذا المشروع وغيره من المشاريع يطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي حال إستمرار عدم التفاهم عليها سيطرح العديد من الأسئلة حول التفاهم مع الصندوق وخطة التعافي التي وعدت بها الحكومة وموازنة العام 2022 وغيرها من الملفات التي لا تزال معلقة.ومن المشاريع والإقتراحات التي ستُدرج على جدول الأعمال مشروع قانون قرض البنك الدولي المخصص لشراء القمح بقيمة 150 مليون دولار، مشروع قانون فتح إعتماد إضافي بقيمة 10 آلاف مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات رواتب القطاع العام، وعدد من الإتفاقيات التي اقرتها لجنة الشؤون الخارجية مثل إتفاقية التعاون الزراعي على المستوى العربي وإتفاقية تعاون مع اليابان، إضافة إلى ثلاثة مشاريع إتفاقيات ستبتها اللجان المشتركة يوم الخميس، الاتفاقية الأولى تتعلق بتمديد العمل بجعل لبنان مقراً للدول الفرانكوفونية وإلا سيخسرهذا الموقع، والثانية تتعلق بإلغاء إتفاقية حول الطاقة البديلة نظراً لعدم إلتزام الطرف الآخر بالتنفيذ، والثالثة تتعلق بالتعاون مع قبرص في مجال مكافحة الحرائق.ومن الإقتراحات المعجلة المكررة التي قدّمها أمس 10 نواب من مختلف الكتل، يتقدّمهم رئيس ومقرر لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل النائبان سجيع عطية ومحمد خواجة، أربعة إقتراحات أعدت بالتعاون والتنسيق مع وزير الأشغال علي حمية الذي كان سبق وتقدم بجزء منها في مشروع الموازنة، وبما ان الموازنة في خبر «كان» حتى الآن، تبنى النواب هذه الإقتراحات التي تؤمن للخزينة في حال إقرارها نحو 300 مليون دولار سنوياً، وعدم إقرارها سيضيع على الخزينة يومياً نحو 700 ألف دولار.وهذه الإقتراحات هي جعل رسوم البدل لشركات الطيران الأجنبية بالدولار الأميركي، وتعديل رسم الركاب وجعله أيضا بالدولار، ورفع سعر صالونات الشرف وجعله بالدولار(100 دولار في الساعة) إضافة إلى تعديل رسم الدخول لغير اللبنانيين عبر المعابر الحدودية البرية.