ماذا لو “نُسفت” حكومة تصريف الأعمال في الساعات الأخيرة؟

كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: بعد أقلّ من أربع وعشرين ساعة على انتهاء الإستشارات النيابية غير الملزمة، بدا أنّ رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي قد حسم أمره بعدم المبادرة جدياً نحو تشكيل حكومة جديدة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية، بوصفها التركيبة التي تناسبه في مرحلة الفراغ الرئاسي المتوقع حصوله بعد خروج رئيس الجمهورية ميشال عون من قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل.إلّا أنّ ما لم يحسب له ميقاتي حساباً، هو أن الواقع الدستوري والسياسي في لبنان لا يسمح باقتراف خروقات دستورية قد تستدعي خروقات سياسية خطيرة على مستوى الاستقرار العام، وذلك مثلاً في حال تمّ التعامل مع حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الأعمال وكأنها حكومة مكتملة المواصفات قد توضع بين يديها صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول الفراغ كما حصل مع حكومة تمام سلام‏ في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان، مع العلم أنّ الأخيرة نشأت وتكوّنت وتحصّنت بتفاهمات سياسية وحظيت بكل الشروط الدستورية التي تجيز لها القيام بهذه المهمة، وهي شروط لا تتوفر لدى حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي حالياً.وفي هذا السياق، يقول بعض المتابعين إنّ رهانات الرئيس المكلف تتطلب توافقات سياسية كبرى «لشرعنة» الثغرات الدستورية، وأن المجلس النيابي لا يستطيع «تعويم» حكومة تصريف الأعمال لتمكينها من إدارة البلاد بلا هذه التفاهمات، كما أن التكليف الجديد سيصبح موضع سجال واجتهادات دستورية مشروعة تصل إلى حد اعتبار هذا التكليف وكأنّه لم يكن، بعد الشغور، خصوصاً أن تكليف ميقاتي كان ما دون «الأكثرية المطلقة» في عملية التسمية.ويلفت بعض المتابعين إلى أنّ اللغط الذي قد يثيره واقع تسلّم حكومة تصريف أعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، قد يدفع إلى البحث عن صياغات دستورية تحمي صلاحيات الرئاسة في حال وقع الشغور. وهنا، يتردد أنّ هناك من ينصح باعتماد بعض المخارج أو «الفتاوى» التي تحمي هذه الصلاحيات وذلك عبر سيناريوين متممين لبعضهما البعض:الأول، بيان رئاسي قبيل انتهاء الولاية الرئاسية بساعات، يكلّف فيه رئيس الجمهورية مؤسسة المجلس الدستوري مهمة إدارة الفراغ واتخاذ اللازم لانتخاب رئيس جمهورية جديد، مع الإشارة هنا إلى أن المجلس الدستوري يتمتع بكل ما هو مطلوب على مستوى الميثاقية والشرعية والتوافقات السياسية.الثاني، وهو خطوة مكملة من خلال قيام رئيس الجمهورية بتكليف المجلس الأعلى للدفاع بالحفاظ على الاستقرار العام في البلاد، ومساندة القرارات التي يتخذها المجلس الدستوري في مهمته الانقاذية الطارئة.

‏ويرى المتابعون أنّه في هذه الحالة، ستتحول حكومة تصريف الأعمال إلى «ناس من ورق»، وسيتم التعامل معها وكأنها غير موجودة.