لعلّ السؤال السياسي الأبرز الذي يُطرح قبل الاستحقاق الرئاسي يتركّز حول امكان حصوله في موعده، لكن هذا السؤال قد لا تبدو له اجابة واضحة في المرحلة الراهنة غير أن ثمة اسئلة عديدة تتفرع منه وتسهّل الاجابة عليه. واهم هذه الاسئلة تتمحور حول “حزب الله”، وعن ما إذا كان سيسعى لإيصال حليف له الى موقع رئاسة الجمهورية.
من الواضح أن “حزب الله” لا يبدو مستعجلاً لإيصال أي شخصية غير راضٍ عنها الى رئاسة الجمهورية ، بمعنى آخر، فهو لن يخضع لهاجس الفراغ ويذهب باتجاه القبول برئيس جديد شبيه مثلاً بالرئيس السابق ميشال سليمان وهذا الامر حُسم تماماً لدى الحزب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيختار شخصية من فريق الثامن من آذار.
تؤكد مصادر مطّلعة ان “حزب الله” طوى صفحة التعطيل الذي أدّى الى عرقلة انتخابات الرئاسة سابقاً من اجل ايصال الرئيس ميشال عون، وبحسب المصادر فإن الذي ينطبق على عون لا ينطبق على أي حليف آخر مهما كان قربه او مستوى تحالفه مع “الحزب”، وذلك لأسباب كثيرة أهمها الوعود الاخلاقية التي أُعطيت لعون في ظل مرحلة سياسية كانت تتطلب خطوات حاسمة وواضحة.
وتشير المصادر ان “الحزب” يحاول اليوم توحيد موقف حلفائه حول ملف الانتخابات الرئاسية، إذ إنه يرى أن ذلك من شأنه أن يعزز اوراق القوة لديه بغض النظر عن شكل او صفات الرئيس الذي سيدعمه حتى وإن كان رئيساً تسووياً يتطلب موقفاً قوياً منه ومن حلفائه لإيصاله.
يحتاج “حزب الله” في هذه المرحلة، واكثر من أي وقت مضى الى ضمانات مرتبطة بالسلطة التنفيذية، وبالتالي فإنه يستطيع أن يعوض تنازله عن خوض معركة حقيقية لإيصال احد حلفائه الى رئاسة الجمهورية بتسوية تضمن له حصة وازنة في الحكومة تمكّنه من لعب دور بالغ الوزن ، الامر الذي قد لا يكون حصوله صعباً في المرحلة المقبلة.
لكنّ حسم فكرة إيصال رئيس توافقي الى كرسي الجمهورية يميل لـ “حزب الله” او أقلّه يوافق على الخطوط الاستراتيجية المرتبطة بالصراع مع الكيان المحتل حصراً، يحتاج الى معرفة كيفية تطوّر الاتفاقات الاقليمية والمساعي الجارية حول الملف النووي او التقارب السعودي – الامارتي مع سوريا، وغيرها من الملفات العالقة التي ستحدد مصير الواقع السياسي اللبناني.
