فيما انقسمت الآراء السياسيّة حول الخطوة القضائية التي قامت بها القاضية غادة عون امس بدخول المصرف المركزي اوضح الخبير الدستوري د.عادل يمين لـ«البناء» أنه «ليس من نص قانوني يمنع على الضابطة العدلية الدخول إلى مصرف لبنان سعياً لإحضار أحد المتواجدين داخله الصادر بحقه بلاغ بحثٍ وتحرٍ، لذلك يحق للقاضية عون أو اي قاضٍ معني بالملف مداهمة أي مكان لتنفيذ أمر قضائي أو استنابة قضائية». ورأى يمين بأن الأجهزة الأمنية ستكرر المداهمات لأماكن تواجد حاكم مصرف لبنان أكان في منازله أو في مكان عمله في مصرف لبنان، وذلك لتنفيذ المذكرة القضائية بإحضاره، فيما ستستمر القاضية غادة عون بالملاحقة القضائية والميدانية أيضاً. فيما يرى الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«البناء» إلى أن «المخالفة في المداهمة محصورة بالصلاحية المكانية فقط وليس بالمداهمة بحد ذاتها أي أن صلاحية المداهمة تعود للقاضي المختص، علماً أن القضاء له الحق بمداهمة أي مكان رسميّ لتنفيذ أي استنابة قضائية».
هل يمنع القانون دخول المصرف المركزي؟
