منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، يحاول “الحزب التقدمي الاشتراكي” ترسيخ تموضعه في صفوف المعارضة، ولو أنّ بعض المحسوبين عليه لا يخفي الرغبة في استعادة موقع “بيضة القبان” الذي لعبه الحزب لفترة طويلة، وفرض من خلاله “هيبته”، خصوصًا بعد انسحابه من معسكر “14 آذار”، في ذروة الانقسام اللبناني الشهير بين اصطفافي “8 و14”.
في هذا السياق، جاء “تنسيق” الحزب، الذي حرص على “تظهيره” إعلاميًا مع حزب “القوات اللبنانية”، كما جاء “انفتاحه” على سائر قوى المعارضة، بدءًا من حزب “الكتائب”، وصولاً إلى نواب “التغيير”، رغم شكواه من إصرار هؤلاء ومن يمثّلون على وضع “الاشتراكي” جنبًا إلى جنب قوى السلطة، من دون أيّ مراعاة لمعارضتهم الشرسة لـ”العهد” والتيّار المحسوب عليه.
لم يترجم هذا التنسيق والانفتاح على أرض الواقع، ففي انتخابات رئاسة البرلمان، اختار “الاشتراكي” الانتصار لـ”صداقته التاريخية” مع الرئيس نبيه بري، وفي استشارات التكليف، بادر لتسمية السفير نواف سلام، من دون أن ينجح في جذب الآخرين إليه، ليفتح الباب أمام أسئلة عن خياراته الحالية، من الحكومة إلى الرئاسة، وما إذا كان من دعاة “التسوية” أو “المواجهة”.
مشكلة “غياب” الانسحاب
يقول المحسوبون على “الحزب التقدمي الاشتراكي” إنّ المشكلة التي ظهرت منذ الانتخابات الأخيرة حتى اليوم، تمثّلت في “غياب الانسجام” بين مختلف قوى المعارضة، إذ رغم أنّها شعرت أنّها حققت “الانتصار” في الانتخابات، بحرمانها معسكر “حزب الله” من الأكثرية التي كانت “في الجيب” خلال السنوات الأربع الماضية، لم تستطع أن تشكّل إطارًا “جامعًا” في ما بينها، وكانت “خلافاتها التكتيكية”، إن جاز التعبير، أكبر من الطموحات والآمال.
ينفي “الاشتراكيون” أن يكونوا قد “خضعوا” للأمر الواقع، حيث يؤكدون أنّهم بذلوا كلّ الجهود لـ”توحيد الموقف” في مختلف الاستحقاقات، فباستثناء “معركة” رئاسة مجلس النواب، التي لم يكن فيها أصلاً من مرشح “جدّي” سوى الرئيس بري، كان الموقف في كلّ الاستحقاقات التالية ميّالاً نحو الخيارات الأكثر “قابلية” لتوحيد المعارضة، وهو ما دفعوا مثلاً لتبنّي تسمية السفير نواف سلام في رئاسة الحكومة، رغم علاقتهم “الجيّدة” مع الرئيس نجيب ميقاتي.
واستنادًا إلى المبدأ نفسه، كان موقف “الاشتراكي” بعدم المشاركة بشكل مباشر في الحكومة العتيدة، لو قُدّر لها أن تبصر النور، مع “تسهيل” مهمّة تأليفها، ولو فُسّر ذلك في بعض الأوساط على أنه “انفتاح” على تسمية مقرّبين، ورفضًا لتسمية أفرقاء “رسبوا” في امتحان الانتخابات النيابية الأخيرة، علمًا أنّهم ينفون أيّ دور لهم في “المسودّة” التي قدّمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية، ولو أنهم لم يبدوا أيّ “اعتراض” على ما سُرّب بشأنها.
ماذا عن الرئاسة؟
على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية، المفترضة في غضون الشهرين المقبلين، لا يبدو أنّ “الحزب التقدمي الاشتراكي” حسم أمره بعد، شأنه شأن أغلب القوى السياسية، إذ يعتبر أنّ “أوان” الاستحقاق لم يَحِن بعد، وأنّه ينتظر “نضوج” بعض الظروف التي تتحكّم تاريخيًا بالاستحقاق، وهو لذلك يعتبر أنّ البحث بالأسماء المرشحة مؤجَّل، ولو أنّ البعض يصرّ على الزجّ ببعض الأسماء في “البازار” لغايات واعتبارات متفاوتة.
الواضح، حتى الآن، بحسب ما يقول “الاشتراكيون”، أنّ “اتحاد” المعارضة خلف مرشح واحد لن يكون يسيرًا، ولو أنّ محاولات تُبذَل في هذا الإطار، حيث يشيرون إلى “صعوبة” جمع القوى المعارضة، بخلفياتها المختلفة، على خيار واحد، مستندين في ذلك إلى تجربة استحقاق نيابة رئاسة المجلس، حيث خاضت المعارضة “معركة” المرشح المستقل غسان سكاف، من دون أن تنجح في إيصاله في نهاية المطاف، رغم الحشد الذي يصعب تكراره.
ومع أن “الاشتراكي” سبق أن دعم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في السابق، وتربطه به علاقات مقبولة، فإنّ الحديث عن “دعمه” بالمطلق اليوم لا يبدو في مكانه، وإن كان المقرّبون منه يتريّثون في “حسم” الموقف بانتظار أن يحين الموعد، علمًا أنّ بينهم من يميل أكثر إلى “تسوية” قد يتم التفاهم عليها في الوقت المناسب، لكن بشرط ألا تكون شبيهة بـ”تسوية 2016″ التي أتت بالعماد ميشال عون رئيسًا، والتي لم يكن “الاشتراكيون” أصلاً جزءًا منها.
لا يعلّق “الاشتراكيون” على موقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي أعلن فيه “انفتاحه” على انتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهورية.
برأيهم، الوقت لم يَحِن بعد للغوص في الأسماء، لأنّ من لديه فرصة اليوم قد يخسرها غدًا، والعكس صحيح.
ثمّة من يعزو التريث إلى “تسوية” تُطبَخ خلف الكواليس، وثمّة من يردّها إلى “الحساسية اللبنانية”، وفي الحالتين، فإنّ الأكيد يبقى أنّ انتخابات الرئاسة تتقدّم على كل ما عداها، وهذا هو الأساس!
