كتبت “الأخبار”:
اعتباراً من اليوم الجمعة، يبدأ العاملون في وزارة الإعلام اللبنانية (تضم “الوكالة الوطنية للإعلام” و”إذاعة لبنان” و”مديرية الدراسات والمنشورات” و”مصلحة الديوان”) إضراباً مفتوحاً، بعدما لم يلمسوا خطوات فعلية إيجابية من قبل المعنيين بملفّهم، لناحية تصحيح أوضاعهم المعيشية المأساوية.
فإلى جانب تدنّي قيمة رواتبهم (لم تعد تساوي أكثر من 5 في المئة من قيمتها، ولن تصرف في نهاية الشهر الحالي بسبب إضراب القطاع العام) في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ترزح تحتها البلاد والارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الليرة، وعدم تقاضيهم (شأنهم شأن موظفي القطاع العام) بدل نقل منذ أكثر من أربعة أشهر، يُرخي اهتراء القطاعات المختلفة بظلاله على يوميّاتهم في العمل كما في البيت. ففي الواقع، فإنّ الموظفين عاجزين عن الوصول إلى مراكز عملهم بسبب ارتفاع كلفة النقل، ويشتغلون في ظلّ انقطاع التيّار الكهربائي وتردّي خدمة الإنترنت وتحليق أسعارها، ناهيك عن غياب المياه خصوصاً في المراحيض، ما يضطر بعضهم إلى إحضار قوارير ماء من منازلهم!
واقع مزرٍ تؤكده شريحة واسعة من العاملين في الوزارة منذ عقود، خصوصاً في “الوكالة الوطنية للإعلام”، أنّهم لم يشهدوا مثيلاً له من قَبْل، حتى في أحلك الأوقات: الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982 وحرب تموز 2006 مثلاً.
هكذا، فضّل 420 شخصاً، من متعاقدين (الغالبية) وأجراء وموظّفي ملاك (15)، “الصمت… لعلّه يكون أكثر تعبيراً من الصوت وأبلغ من أي رسالة إعلامية”، وفق بيان أصدروه الأسبوع الماضي بعد الجمعية العمومية التي عُقدت بحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ومدير عام الوزارة حسّان فلحة (حاولنا التواصل معهما من دون جدوى) وعدد من رؤساء الوحدات والدوائر والأقسام.يومها، نفّذ العاملون في الوزارة إضراباً تحذيرياً لمدّة يومَيْن، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة برئاسة مدير “الوكالة الوطنية للإعلام” زياد حرفوش، وعضوية مديرة البرامج في “إذاعة لبنان” ريتا نجيم ورئيسة دائرة الأنباء العامة رنا شهاب الدين ورئيس دائرة الأنباء الإذاعية خليل حمدان ورئيس دائرة الشؤون المالية فادي عليان ورئيس الفريق التقني في الإذاعة علي جباوي.
وجاء ذلك بعدما تمنّى الوزير ذلك على العاملين إفساحاً في المجال أمام “زيارة المعنيين والبحث في الحلول المعقولة والمتاحة”.
أما المطالب التي يصفها العاملون بأنّها “حقوق مقدّسة”، فتتلخّص بالآتي: تحويل الراتب على أساس سعر صرف 8000 ليرة أسوة برواتب القضاة، والحصول على ما يكفي من بدلات نقل، وإعادة السير باقتراح قانون إفادة متعاقدي وزارة الإعلام من شرعة التقاعد (أمام الهيئة العامة لمجلس النواب منذ عام 2015 بعدما أقرّته اللجان النيابية المشتركة حينها)، وإفادة الإعلاميين في الوزارة من بطاقات هاتفية مجانية تصدر عن وزارة الاتصالات تسهيلاً (كما كان معمولاً به وفق القانون الخاص بامتيازات المحررين)، وإقرار تعديل مرسوم بدل الانتقال عن كلّ مهمة تغطية لمندوبي الوكالة الوطنية للإعلام (أرسله وزير الإعلام إلى وزارة المالية) بما يتماشى مع تغير سعر الصرف أو تزويدهم بقسائم محروقات ضرورية لإتمامهم المهمات المطلوبة منهم. هذا بالإضافة إلى إفادة المتعاقدين مع الوزارة من الدرجات الثلاث التي نصّ عليها قانون سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 ولم تحرّر حتى اليوم، ونقل اعتماد لصالح الفنيين في إذاعة لبنان تحت بند “ساعات الليل”، ورفع قيمة اعتمادات الإنتاج للبرامج في “إذاعة لبنان”، والعمل على تشريع ملفّ شراء الخدمات لصالح مديريتَيْ “الوكالة الوطنية” و”الدراسات” عبر مجلس الوزراء.
الإضراب المفتوح انضمت إليه مجموعة متعاقدي شراء الخدمات في “الوكالة الوطنية للإعلام”، مؤكدين في بيان أنّ “التوقف عن العمل إلى حين التجاوب مع مطالبنا: تعديل الرواتب بشكل يسمح لنا بالاستمرار بالعمل، لا سيّما وأنّ قيمة بعض العقود لا تتخطى مبلغ المليون ليرة شهرياً”.
كذلك، طالب البيان بـ”تنظيم عملية تقاضي المستحقات شهرياً”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن أن ينتظر الموظف عاماً كاملاً للحصول على أتعابه في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يشهدها وطننا”.
مع هذا، فقد شدّد البيان على أهمية “تخصيص بدلات نقل لموظفي الوكالة، وشملهم بالتقديمات والتسهيلات أسوة بكامل موظفي الإدارات العامة بجميع مسمياتهم، مع ضرورة شملهم بالمرسوم الرئاسي الذي أقرّ أخيراً والذي ينص على منع مساعدات اجتماعية للموظفين”.
