بعد تسليم وزير المال يوسف الخليل لجنة المال والموازنة النيابية “الايضاحات والبنود” التي طلبتها، يتوقع أن تعود اللجنة الى اجتماعات مفتوحة لدراسة موازنة العام 2022 الاسبوع المقبل، علما أن أبرز ما طلبته اللجنة ، بحسب مصادر نيابية، هو تحديد المعايير التي استند اليها سعر الصرف، ويشكل هذا الموضوع إحدى اكبر العقد التي تواجه الموازنة، حيث أن الحكومة التي ذكرت في فذلكة الموازنة أنها اعتمدت سعر 20 ألفاً للدولار، لم تترجم هذا الامر فعلياً على النفقات والواردات، وإذا كان بالإمكان معالجة هذا الأمر على مستوى الإيرادات فإنه سيواجه تعقيدات صعبة عند مقاربة موضوع رواتب القطاع العام.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل مصطفى بيرم أعلن بعد اجتماع السراي مطلع الاثنين الماضي أنه “تقرر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها، كما تم الاتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة”.
