لا تزال قضية ملاحقة النائب البطريركي الماروني على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج تتفاعل في الأوساط السياسية، بعدما تصدّرت الاهتمامات خلال اليومين الماضيين، متقدّمة على كلّ الملفات والاستحقاقات الداهمة، بما فيها الحكومة “المنسيّة”، وانتخابات الرئاسة التي يقول البعض إنّها وُضِعت في “الثلاجة”، بانتظار نضوج ظروفها ومعطياتها، داخليًا وربما قبل ذلك خارجيًا.
هكذا، جاءت قضية ملاحقة المطران الحاج لتثير سجالاً جديدًا في الداخل اللبناني، وكأنّ ما فيه لا يكفيه، حيث انقسم المتابعون بين من اعتبرها “رسالة مباشرة” إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي في ضوء المواقف عالية السقف والنبرة التي يطلقها مؤخرًا، ومن وجد فيها “استهدافًا مباشرًا” للدور الوطني الذي تلعبه بكركي، ومن دعا في المقابل، إلى “عدم التسييس”، خصوصًا في القضايا “الحسّاسة”، ولو أنّ صوت أصحاب هذا الرأي بدا “خجولاً”.
هكذا، كان لافتًا موقف رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الذي “تمايز” عن غيره، لا بدعوته إلى “معالجة هادئة” كما “احترام المؤسسات” فحسب، ولكن برفضه ما وصفه بـ”الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين”، فيما بقي “حزب الله” الصامت الأكبر، حيث بدا أنّه “نأى بنفسه” عن الملف بالمُطلَق، رغم أنّ بعض القوى السياسية المناوئة له وضعته في قفص الاتهام، معتبرة أنّه من يقف “خلف” توقيف المطران الحاج من الأساس.
“تمايز” جنبلاط
على مدى اليومين الماضيين، تحوّلت ملاحقة المطران الحاج إلى “قضية رأي عام” إن جاز التعبير، خصوصًا بعد الموقف الذي أطلقه المطارنة الموارنة، والذي أخرجها من السياق “الفردي” إلى “استهداف” لبكركي بصورة مطلقة، فيما تداعت القوى السياسية، ولا سيما المسيحية منها، للحاق بالركب، من خلال استنكار التوقيف والتضامن مع المطران المُلاحَق، باعتبار أنّ مركزه الدينيّ المعروف لم يُراعَ من خلال “التحقيق” معه.
وإذا كان بعض “المتضامنين” التحق بالركب متأخّرًا، إن جاز التعبير، بعدما طالته سهام الانتقادات، ومن باب تفادي تحميله أيّ “مسؤولية”، فإنّ ما أثار استغراب كثيرين تمثّل في موقف رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي بدا كمن يغرّد وحيدًا، “خارج السرب”، عبر رفض “الضجة” التي أحاطت بالقضية، وتصوير المطران الحاج وكأنه وقع في “فخّ” الاستغلال الإسرائيلي الذي أراد من خلاله تحقيق مآرب سياسية، ولو لم يسمّه بالاسم.
وفي حين بدا كلام جنبلاط “صادمًا وغير موفّق” برأي بعض من الحلفاء المفترضين له، ثمّة بين المحسوبين عليه من يضعه في خانة “الموقف المبدئي” الذي لطالما انتهجه “البيك” في موضوع الصراع مع العدوّ الإسرائيلي، علمًا أنّه لم يذهب إلى “إدانة” المطران، ولم يبدِ موافقته على الإجراءات القضائية التي اتبعت بحقّه، لكنّه دعا ببساطة إلى “معالجة هادئة” للموضوع، ومن خلال المؤسسات، وهو ما يفترض أن يشكّل “مفتاح حلّ” الملف بحسب هؤلاء.
“صمت” حزب الله
في مقابل موقف جنبلاط “المتمايز”، لم يخرج “حزب الله” عن صمته، رغم أنّ الاتهامات الموجّهة إليه ارتفع صداها في الساعات الماضية، حيث اتهمته العديد من الشخصيات السياسية، المناهضة له بطبيعة الحال، بالوقوف خلف ما حصل، وذهب البعض لحدّ اعتبار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي “محسوبًا عليه ويأتمر بأوامره”، مع ما يعنيه ذلك من ضرب لاستقلالية السلطة القضائية، ولو أنّ مثل هذا الأمر بات “عاديًا” في لبنان.
وفيما كان جمهور “حزب الله” الافتراضي عبر مواقع التواصل يبدي دعمًا لإجراءات القاضي عقيقي، ويصرّ على توزيع الاتهامات على المطران الحاج، حتى قبل أيّ تحقيق، كان لافتًا أنّ العديد من حلفاء الحزب، ولا سيما المسيحيين، اختاروا الوقوف في “الضفة الأخرى”، حيث جاء بيان “التيار الوطني الحر” مدافعًا عن المطران ومهمّته “الإنسانية” في ظلّ الأزمة الاقتصادية، وفي السياق نفسه تقريبًا، جاءت زيارة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى الديمان.
وإذا كان فرنجية “اجتهد” بالحديث عن “طابور خامس يحاول تخريب الأمور”، في إشارة إلى أنّ القضية أضرّت بـ”حزب الله” في مكانٍ ما، يستبعد المتابعون أن يكسر “حزب الله” صمته في الملف في وقت قريب، حيث يشيرون إلى “حساسيّة مزدوجة” بالنسبة إليه، بدءًا من علاقته مع حلفائه المسيحيين، وإدراكه ما تعنيه هذه القضية لهم في ظلّ الضجة التي حصلت، وصولاً إلى تمسّكه بأهمية متابعة التحقيق في الملف، وهو ما يعتبره “الخط الأحمر الوحيد”.
لم تنتهِ قضية المطران الحاج فصولاً إذًا، رغم أنّ هناك من يشير إلى أنّها بدأت تسلك “طريق الحلّ”، وهو ما برز في نفي القاضي عقيقي استدعاءه المطران للتحقيق، مع الإبقاء على “مصادرة” المضبوطات، وفي استقبال الرئيس ميشال عون اليوم المطران الحاج في حضور راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون ،وايضا في زيارة وزير العدل هنري خوري البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان .لكنّ السؤال يبقى عن “التبعات المحتملة” على صعيد الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا أنّ “النَفَس الشعبوي” بدا حاضرًا على خطها، في مواقف بعض الأفرقاء خصوصًا، الذين أصبح واضحًا أنّ عقارب ساعتهم ضُبطت على انتخابات الرئاسة!
