لفت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الى أن “المشاكل في القطاع هائلة جدًا. وكل منطقة من لبنان تعاني من شوائب عدّة على صعيد الاتصالات”.
وقال إننا “نبدأ من مشكلة السرقات التي لا نزال نواجهها بمعدّل 50 سرقة شهريّاً لقطع ومعدات وبطاريات من مراكز ومحطّات شركتي ألفا وتاتش في معظم المناطق، ما يؤدي الى تعطّل الاتصالات قبل أن نعيد إصلاحها، فيما الأعطال التي تطرأ على مولّدات الكهرباء ليس في وسعنا استبدالها بسرعة لأن لا مولّدات احتياطية لدينا.
وبالتالي علينا إصلاح الأعطال. وهذا ما يستغرق وقتًا ويطيل من أمد انقطاع الإرسال أو الخدمات الهاتفية”.
وأضاف القرم، “من جملة المشاكل التي نعانيها وتساهم في انقطاع الارسال في العديد من المناطق، التباينات التي تحصل بين شركتي الاتصالات وأصحاب الأراضي او العقارات التي نشغّل عليها محطات الإرسال، لأسباب تتعلق بمستحقاتهم الماليّة التي يرفضونها مطالبين بزيادتها.
لذا يمنعون موظفي وعمال الشركتين في أغلب الأحيان من الدخول الى المحطات للعمل فيها أو صيانة أعطالها. هذا عدا عن قطع الكهرباء عنها.
إضافة الى ان بعض الشركات المتخصّصة في صيانة شبكة الاتصالات بشكل دوري، هي شركات خارجيّة وليست محليّة، وتطالب بأموال نقديّة لتحقيق هذا الأمر.
وهذا يتطلب توفّر سيولة كبيرة من مردود القطاع”.
وأوضح، “صحيح أن تعرفة الاتصالات ارتفعت، لكننا لم نتسلّم مدخول الشهر الأول من تنفيذ القرار.
ومن المفترض أن نتقاضى مردود قرار رفع التعرفة في 8 آب المقبل من شركة ألفا وفي 18 آب من شركة تاتش”.
وقال إنها “هناك مصاريف كبيرة مكسورة ويجب دفعها عند تقاضي المدخول الأول. ومن يعتقد أن القطاع سيزدهر في كبسة زر هو مخطئ.
فالتحسّن يحتاج الى وقت، وسنبدأ به من خلال برنامج سأعلن عنه قريبًا بالتفاصيل لوضع الرأي العام في مسار التقدّم الذي سيلحظونه بشكل تدريجي “.
ولفت القرم إلى أن “الوزارة أقدمت على تركيب 250 نظام طاقة شمسية لمحطات ومراكز شركة ألفا و160 لمحطات ومراكز شركة تاتش كي توفّر الكهرباء على المدى الطويل دون أن تعترضنا أي مشاكل متعلقة بالتغذية وتوفّر المازوت وتكاليفه المرتفعة”.
وعن أزمة الإرسال التي تعاني منها القرى والبلدات التي تقع على أطراف لبنان، أفصح القرم عن “خطّة يتم وضع أطرها وتُدعى National roaming، وتقضي بالاستغناء عن وجود محطة لكل شركة في المنطقة نفسها، ووضع محطّة واحدة من إحدى الشركتين، تعمل بنظام ناقل الى خطوط الشركتين دون فرق بجودة الخدمة، والهدف من ذلك تعويض ضعف إحدى الشركتين بقوّة الشركة الثانية، وهذا الأمر يحتاج الى تمويل إذ ان شركات متخصّصة ستتولى تركيب الأنظمة لتفعيل تلك الخطة”.
