اجرى جوزيف فرح في” الديار” حوارا مع رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني ، فسأله عن خطة التعافي الاقتصادي التي اعدتها الحكومة فقال :
– «أنا أفهم الطريقة التي يتم بها الحديث عن الخطه أو تقديمها إذ من حق كل من عمل وتعب في اعداد الخطة أن يدافع عنها وعن وجهة نظره . لا مشكلة في الأمر لكن لا شئ منزل إذ انه حتى في موضوع الدين يوجد بعض الذين يفسرونه بطريقتهم الخاصة لذا اذا تكلمنا في الخطة فهذا لا يشكل كارثة ونحن نعطي آراء بناءه إذ اننا نريد خطة تعاف مع الصندوق لأن الاتفاق معه لا يعني فقط 3 مليارات سيعطينا اياها وهي للحقيقه لن تخرجنا من الأزمة إذ اننا نصدر سنويا بأكثر من 3 مليار دولار وخلال عدة أشهر فقط صرفنا على الدعم 20 مليار دولار لكن الاتفاق مع الصندوق سيفتح لنا باب المصداقيه الدوليه لكي نعود للعمل مع المؤسسات الدوليه العالميه ومع الدول المانحه ومع الأصحاب والأصدقاء والأعداء ويعني ايضا أننا نسير بمخطط معين مقبول من الجهات الدولية».
كيف تنظرون للخطة؟
– «نحن لدينا ملاحظاتنا عليها إذ ان الخطة ليست مجرد أرقام فقط إنما المطلوب أن تكون خطة واقعية وتراعي الموجود على الأرض فإذا زدنا الضرائب هل سيزيد المال أم سينقص؟ واذا زدنا الجمارك فهل سنحصل المال المطلوب أم سنحول الناس أكثر نحو الإقتصاد غير الشرعي ؟ اننا نريد أن يجتمع كل الناس حول الخطة وتسير بها لأنها الأساس في إعادة نهوض البلد وبنظرنا ليس الأساس هو في الإصلاح المصرفي أو المالي إنما في إعادة إحياء البلد وخلق نمو وانتاج سيولة فنحن اليوم لو اعطينا المصارف 100 مليار دولار ولا يوجد من يستدين منها لكي تعود لعملها المعتاد فلن يكون لذلك أي قيمة أو معنى. إننا نحتاج الى قطاع خاص يعمل ويسهم في خلق الوظائف والنمو فتعود كل القطاعات الأخرى للحياة ويعود بالتالي كل الاقتصاد بجميع قطاعاته للانتعاش فالأمر عبارة عن حلقة متكاملة. إننا متفقون مع رئيس الوزراء ونائبه على ضرورة التحاور ونحن منفتحون على ذلك ونعلم بأنه بالمنطق وليس بالقوة سنصل الى حل مقنع».
هل حدثت اجتماعات ما بينكم؟
– أجل.
هل اقتنعا بملاحظاتكم؟
– «ما زلنا نعمل على ذلك . إن القصة ليست محصوره بجمعية الصناعيين أو الهيئات الاقتصادية او الحكومة فقط انما يوجد مجلس النواب الذي له كلمته الأخيرة في الموضوع . ما يهمنا حقا هو أن يجتمع الكل حول خطة واحدة يوافقون عليها جميعا كما اننا لسنا اليوم في معرض تفصيل بنود الخطة لكننا نعمل جميعا في الوقت الحاضر للتوصل الى تصور واحد للخطة.
الاقتصاد غير الشرعي
من الملاحظ أن خطة التعافي لم تتطرق الى الاقتصاد غير الشرعي إنما فقط كيفية تحصيل المزيد من الرسوم والضرائب على الإقتصاد الشرعي فكيف تفسرون ذلك؟
«هذا هو السؤال الكبير الذي نطرحه فعندما نتكلم عن إعادة الانتعاش الاقتصادي فعن اي اقتصاد نتحدث؟ أهو الشرعي أو غير الشرعي؟ أذكر أن ألان بيفاني مدير عام وزارة الماليه السابق قال منذ فترة طويله ان الاقتصاد غير الشرعي يشكل 60% من الإقتصاد اللبناني مما يعني ان الاقتصاد الشرعي يشكل 40% منه وهو اليوم لا يتجاوز 30 % فهل هذه النسبة هي التي ستعيد تفعيل الاقتصاد وتخلق نموا وحركة اقتصادية في ظل وجود الاقتصاد غير الشرعي ؟ إننا اليوم كلما أضفنا نقطة كضريبه أو رسوم فهذا يعني زيادة 10 نقاط لمصلحة الإقتصاد غير الشرعي إذ سيزداد التهريب وعدم دفع الرسوم وعدم إعلان الحقيقة في الدفاتر وعوضا عن زيادة المدخول سينقص حكما . إننا نريد النتيجة الفعالة اي أن نأكل العنب لا ان نقتل الناطور كما يقال بالمثل الشعبي . اننا نريد خلق خطة ضمن الاقتصاد ككل اي الشرعي وغير الشرعي وأن يتساوى الكل أمام القانون وفي الضرائب والTVA وكل الرسوم. «
