تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم في جلسة تشريعية، هي الأولى للمجلس النيابي الجديد، بعد جلسات الإنتخاب لهيئة المكتب واللجان النيابية.وتعقد هذه الجلسة تحت عنوان «تشريع الضرورة» في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال ويتضمن جدول أعمالها 40 بندا أبرزها وأهمها مشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي ربما سيكون نجم الجلسة من حيث النقاش، باعتباره مطلباً دولياً من جهة وخطوة جديدة على صعيد النظام المصرفي في لبنان، وكذلك هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى فتح الاعتمادات الخاصة بتغطية نفقات القطاع العام والمساعدات الإجتماعية نظراً لغياب الموازنة واستمرار الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإن الرئيس نبيه بري لن يفسح المجال للنواب للتحدث في الأوراق الواردة لاعتبارات عدة، أولها أن الجلسة ستبدأ بانتخاب النواب السبعة أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والردفاء الثلاثة منهم وبالتالي لا داعي للحديث بالأوراق الواردة، كذلك فهو سار في هذا الإجتهاد منذ بدء جائحة «كورونا» توفيراً للوقت وإفساحاً في المجال أمام التشريع والإنجاز، كما أن الكلام في الاوراق الواردة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال لا يقدم ولا يؤخر ولا يمكن أن يصرف.يضاف إلى ما تقدم عدم فتح الباب أو البازار السياسي للمواقف والمواقف المضادة، بينما المطلوب هو إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة وقيام المجلس بما هو مطلوب منه وفقا للاصول بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الأعلى في أول جلسة يعقدها بعد الإنتخابات. ووفق مصادر نيابية، فإن الجلسة ستكون تحت السقف الطبيعي لها وستقر مجموعة من المشاريع والإقتراحات ولا سيما منها ما هو متفق عليه ويساهم في تغذية الخزينة، كالاقتراحات التي تقدمت بها وزارة الاشغال وتبناها عدد من النواب أعضاء لجنة الأشغال والطاقة والمياه وأبرزها رسم الطائرات في المطار.تبقى الاشارة إلى أن جدول الجلسة يتضمن الكثير من الإقتراحات المعجلة المكررة التي ستذهب في غالبيتها إلى اللجان النيابية المعنية لدراستها، ومنها ما لن تصل إلى بحثه الجلسة في حال فقدان نصابها في لحظة ما من توقيت هذا اليوم في ساحة النجمة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان هناك ترقبا لما قد يخرج عن جلسة مجلس النواب بشأن القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.وكتبت ” النهار”: لن يكون انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم، سوى مؤشر إضافي الى اشتداد الحاجة الى تطبيع تصريف الاعمال في كل الاتجاهات، علما ان الجلسة لن تؤدي الى “العجائب ” نظرا الى غياب مشاريع القوانين الأساسية المطلوبة من صندوق النقد الدولي باستثناء مشروع قانون السرية المصرفية، الذي حتى في حال اقراره، فان التاخر في إقرار المشاريع ذات الطابع الإصلاحي الأخرى المتصلة بمشروع الموازنة العامة ومشروع الكابيتال كونترول ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالية سيعني مزيدا من انكشاف صدقية لبنان حيال التزاماته الدولية التي غالبا ما تعهد تنفيذها كلاميا ولم يترجم أيا منها بعد. على ان التعقيدات الداخلية لا تقتصر على تداعيات القطيعة بين المسؤولين والتفلت الذي يطبع معظم قطاعات ومؤسسات الدولة فحسب، بل ان تصاعد التوتر والشحن السياسي وبلوغه سقفا خطيرا من التشنج السياسي والإعلامي، وحتى الطائفي في بعض الجوانب، في الأيام الأخيرة، بدأ يرسم مخاوف جدية على الاستقرار السياسي، وحتى الأمني، عشية مرحلة محفوفة باستحقاقات مصيرية في مقدمها الاستحقاق الرئاسي، كما استحقاق بت مصير ملف الترسيم البحري للحدود بين لبنان وإسرائيل الذي سيعود الى مواجهة التطورات في نهاية الشهر الحالي مع الزيارة الجديدة التي سيقوم بها الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين.
