أكدت المناقشات خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وجود اجماع على أحقية مطالب الموظفين ولكن في الوقت عينه ضرورة التنبه الى خطورة الاقدام على اي خطوة ناقصة من شأنها ان تزيد حدة الازمة المالية وتترك انعكاسات أكثر خطورة على واقع الخزينة.
وفي انتظار ان يعود وزير المالية يوسف خليل غدا بدراسة عن مصدر الواردات لسلّة الحلول المقترحة على موظفي القطاع العام قبل إقرارها نهائياً ، كان لافتا العناد الذي تتسلح به رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر التي استبقت الاجتماع الوزاري بتعميم اجواء على العديد من وسائل الاعلام مفادها ” ان اللجنة ترفض الطروحات المعروضة والتي نوقشت في اجتماع الرئيس ميقاتي مع جميع المدراء العامين الاسبوع الفائت، والتي ناقشها وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار معها لاحقا.
وقد تسرّبت اجواء هذا الرفض الى اجتماع اللجنة الوزارية، فقوبل بالاستغراب خصوصا وان الامكانات المتاحة لا تسمح باي خطوة “متهوّرة”.
وأبدت مصادر معنية تخوّفها من أن يكون تشدد رئيسة رابطة القطاع العام نوال نصر في قبول طروحات الحكومة في المعالجة المرحلية لمطالب القطاع العام في ما يتعلق برواتبه، على خلفية أن المقترحات الجديدة للحكومة تميز بين الموظف العامل المنتج وبين الموظف غير المنتج،من ناحية ربط المحفزات وبدلات النقل بالدوام ومزاولة العمل، الامر الذي يعني عدم استفادة المتقاعدين من هذه المحفزات، مع الاشارة إلى أن نصر هي متقاعدة.
المصدر:
لبنان 24
