تشكل الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب اليوم الاختبار الفعلي الاول لـ” نواب التغيير” الذين تقدّموا بعدد من اقتراحات القوانين أكثريتها مرتبطة بالتحركات الشعبية، سواء بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، او دفع تعويضات لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019، وايضاً بدفع تعويض 300 دولار (فريش) للعائلات الفقيرة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، واقتراح قانون متعلق بمنع بيع الموجودات الذهبية في مصرف لبنان، وصولا الى اقتراح يتعلق بحماية اهراءات مرفأ بيروت وجعلها معلماً يخلّد ذكرى شهداء انفجار المرفأ.
أوساط نيابية مخضرمة علّقت على معظم اقتراحات القوانين المعجلة التي قدمها “النواب التغييريون” بالقول”إنها”اقتراحات تفتقد الى النضج التشريعي من حيث الموضوعات والقيمة التشريعية والصياغة القانونية”.
وتشير الأوساط مثلاً إلى أن “اقتراح القانون المُتعلق بمنع بيع الموجودات الذهبية في مصرف لبنان تكرار، لأنه سبق لمجلس النواب أن أقر في ثمانينيات القرن الماضي قانوناً بذات المعنى والهدف”.
وتضيف الاوساط أن “الاقتراح المتعلق باهراءات مرفأ بيروت مزايدة شعبية، علماً انّ تحذيرات صدرت عن وزارتي البيئة والصحة العامة حول إمكان تداعيها في أي لحظة، وهو ما يوجب إغلاق النوافذ وارتداء كمامات عالية الجودة”.
وتختم الأوساط النيابية بالقول: “إن ذلك يكشف غلبة النزعة الشعبوية على مقاربة النواب التغييريين للشأن التشريعي”.
