يواصل مجلس النواب جلسته التشريعية التي بدأت عند الساعة 11 صباحاً في ساحة النجمة لإقرار مشاريع قوانين عديدة، وذلك بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو.
واستهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بالطلب من النواب الوقوف دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين بيار دكاش – محمد عبد الحميد بيضون – فارتيكس شامليان – غسان الأشقر وصلاح الحركة.
وفي البداية، صوّت النواب لاختيار أعضاء للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وقد فاز به النواب: جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، هاغوب بقرادونيان، جورج عطالله، عماد الحوت وطوني فرنجية.
مع هذا، فإنّ نواب التغيير وحزبي “القوات اللبنانية ” و”الكتائب اللبنانية” لم يشاركوا في جلسة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لا ترشيحاً ولا اقتراعاً، وذلك اعتراضاً على الدور المُغيّب للمجلس.
وفي كلمة له خلال الجلسة، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة.
وقال: “بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية”.
ولفت ميقاتي إلى أنّ “الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد”.
وأضاف: “في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام.. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين”.
وأضاف: “الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة”.
وبعد ذلك، أقرّ المجلس البنود التالية:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952، بفتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 10,000 مليار ليرة لبنانية.2- مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص3- مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات الحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.
إلى ذلك، طلب الرئيس ميقاتي سحب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9333 والرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
إشكال داخل الجلسة
وشهدت الجلسة إشكالاً بين عددٍِ من النواب تخلله استخدام كلمات نابية، وذلك على مرأى ومسمع السفيرة الأميركية دورثي شيا الموجودة في الجلسة.
وبدأ الإشكال حينما طلبت النائب حليمة القعقور الحديث أثناء التصويت بالمناداة، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: “أعطيتك ملاحظة: لا كلام بالنظام أثناء التصويت وبالآخر بقيمك من المجلس”.
وبسبب ذلك، قالت القعقور بشكل علني: “أنا بعترض.. هيدي طريقة بطريركية”. عندها، تدخل النائب فريد الخازن الذي قال: “تركوا البطرك”، طالباً شطب العبارة من محضر الجلسة، في حين أن النائب بولا يعقوبيان تدخلت أيضاً موضحة أن العبارة التي قالتها القعقور لا دخل لها بالبطريرك والمقصود بها التعاطي بفوقية.
في تلك الأثناء، استكملت القعقور كلامها بالقول: “شو هالطريقة وأنا برفض هيدا الأسلوب”، فتدخلت بدورها النائب سينتيا زرازير التدخل للحديث، فوقع اشكالٌ بين الأخيرة والنائب علي خريس ليتطور ويصبح بين زرازير والنائب قبلان قبلان الذي قال: “صراصير وزرازير”.
عندها، ردت النائب سينتيا زرازير بالقول: “يا عيب الشوم”، كما قالت يعقوبيان لبري: “نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير”.
