إستأنف مجلس النواب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسته التشريعية وذلك لاستكمال إقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وخلال الجلسة، تم إسقاط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية.
وتعليقاً على الأمر، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: “اذا مر الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة”.
كذلك، تم تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/201 تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية المقدم من النائب بولا يعقوبيان واحالته الى اللجنة.
مع هذا، فقد تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية – المقدم من النائب نديم الجميّل.
كذلك، تمّ إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019 المقدم من النائب فراس حمدان.
وأُسقطت صفة العجلة إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 56 و 57 من مرسوم إشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/1983 ( قانون الدفاع الوطني ) المقدم من النائبين بلال عبد الله و هادي أبو الحسن.
مع ذلك، فقد جرى إسقاط صفة العجلة عن القانون الرامي الى اعطاء التعويضات لذوي ضحايا العنف الامني خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية.
كذلك، تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقــــم 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الإقتصادية الخالصة جنوبا”، وفقاً للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني و المعروف بالخط 29 المقدم من النائب حسن مراد.
وكان المجلس أقر البنود التالية في الجلسة الصباحية:1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952، بفتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 10,000 مليار ليرة لبنانية.2- مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص3- مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.4- إقرار اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين امدادات القمح.5-إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقــــــــم 328 تاريـخ 2/8/2001 ( أصول المحاكمات الجزائية و المادة 150من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) و المادة 15من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 ( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع ) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ11/11/2008( قانون الإجراءات الضريبية).
أبرز مواقف بري خلال الجلسة التشريعية
وقال الرئيس بري في مداخلة حول موضوع الترسيم البحرية: ان اتفاق الاطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة نحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالذهاب الى الناقورة وفقا لاتفاق الاطار، ربما نحصل على أكثر من خط ٢٩.وأضاف: نحن لم نتكلم عن خطوط نحن ننتظر مجيء الموفد الاميركي خلال ايام وذاهبون الى الناقورة وهذا ايضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون بهذا الامر.وحول توقيع مرسوم هيئة التمييز القضائية من قبل وزير المال، قال بري: “المرسوم موضوع الإشكال تضمن خطأ وقد تمت اليوم إستعادته وتصحيحه وسيتم توقيعه فور التصحيح”.ورد بري على ما أثاره النائب الياس حنكش حول عدم توقيع مرسوم هيئة التمييز القضائية من قبل وزير المال وتأثير ذلك على تحقيقات انفجار المرفأ كاشفا ان المرسوم موضوع الاشكال تضمن خطأ وقد تمت اليوم استعادته وتصحيحه وسيتم توقيعه فور التصحيح.
وفي مداخلة له خلال الجلسة التشريعية الصباحية، علّق النائب جبران باسيل على مسألة رفع الدعم، قائلاً: “فليأخذ مجلس النواب توصية بذلك”.
عندها، ردّ بري قائلاً: “هذا الأمر من واجب الحكومة وليس من واجبنا كمجلس نيابي”.
كما وأكد برّي في معرض ردّه على مداخلة للنائب جورج عدوان خلال الجلسة التشريعية، اليوم الثلاثاء، أنّ “المجلس النيابي معوّل عليه لتخليص البلد، ودونه لا خلاص”.وقال: “لا نريد التمسك بالأصول ونترك الأصل”.وتعليقاً على السجالات وبعض مداخلات النواب أثناء التصويت، قال بري: “في ناس جايي تعمل مشكل، وفي ناس هدفها ألّا تتم هذه الجلسة”.
