يعقد اليوم اجتماع للجنة الوزارية المكلّفة متابعة الإضراب برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور ثلة من الوزراء فضلاً عن مجموعة من المديرين العامين لاتخاذ قرارٍ نهائي حاسم بشأن الصيغة الأحدث من تجزئة رواتب الموظفين التالية: الراتب الأساسي، مساعدة اجتماعية (كانت نصف راتب وصارت تعادل قيمة راتب شهر مع حدّ أدنى وحدّ أقصى)، بدل نقل بقيمة 95 ألف ليرة عن كل يوم حضور، وراتب تحفيزي تتراوح قيمته بين 150 و300 ألف ليرة تختلف بحسب فئة الموظّف عن كل يوم حضور إلى مركز العمل.
وبانتظار ما سيرشح عن لقاء اليوم، يواصل موظفو الصرفيات الامتناع عن الحضور إلى مركز عملهم التزاماً بالإضراب ما يعني أن رواتب العاملين في القطاع العام لن تصرف في نهاية الشهر إذ إن تحضيرها يتطلب أكثر من 10 أيام.
وكتبت” الاخبار”: ان ما يدعم موقف موظفي الصرفيات، تفهّم زملائهم في القطاع لأوضاعهم ولأهمية الخطوّة، وتأثيرها الضاغط على السلطة، حتى وإن كان الخيار موجعاً لكونهم هم أنفسهم من سيدفعون الثمن بالدرجة الأولى على صعيد متطلباتهم الحياتية والمعيشية في الأيام المقبلة.
وخلال الجلسة التشريعية امس أكّد الرئيس نجيب ميقاتي ، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة. وقال : «بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل اخيراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية».
وأضاف ميقاتي: أنّ الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد. وفي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً (اليوم) موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين.
وعشية الاجتماع الوزاري اليوم لم يخف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار من ان الحوافز التي ستعلن اليوم، يمكن ان تحظى بموافقة الموظفين، وإلا فلا رواتب خلال تموز، وإن عادوا اليوم فالرواتب يمكن ان تتأخر.
بدوره، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن بدل الانتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل الحضور للموظفين والعاملين في الإدارات العامة المطروح الى جانب المساعدة الإجتماعية ورفع بدل النقل، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً.
ووصف في دردشة مع عدد من الصحفيين، في مكتبه في الوزارة، المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة ، بالملحة والطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه، لافتاً إلى ان عدم تفعيل العمل الإداري يُشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، ويتهدد إستمرارية تأمين الرواتب والأجور.
