هدأت، نسبياً، المواقف من ملف توقيف راعي أبرشية حيفا والنائب البطريركي عن القدس والمملكة الأردنية.”الخرق” الوحيد الذي تّم تسجيله إتاحة الفرصة لمعالجة الملف بهدوء بالاعتماد على عامل الوقت، علماً أن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة. وعلمت “الأخبار” أن القضاء العسكري بعث بمراسلات رسمية إلى الأجهزة الأمنية كافة، غداة تحول إجراءات التوقيف وما تبعها إلى قضية رأي عام، طالباً إفادته بطبيعة التصريح “الاستثنائي” الذي يُتيح للنائب البطريركي على الأراضي المقدسة الدخول إلى الأراضي المحتلة عبر نقطة الناقورة الحدودية. معلومات “الأخبار” أشارت، أن جواباً لم يرد إلى القضاء حتى هذه اللحظة.
( الاخبار)
