أهم ما خرجت به الجلسة التشريعية الاولى لمجلس 2022، على الرغم من الفوضى والتنمر، والتعاطي المستهجن بين النواب القدامى والجدد (التغيريين) هو اقرار قانون السرية المصرفية معدلاً، بما يخدم مطالب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات، من اجل توفير القرض المالي، الذي يشكل خشبة الخلاص او تجنب الوقوع في «الارتطام الكبير» وكخطوة على طريق إصلاحات اخرى كالكابيتال كونترول، وخطة التعافي الاقتصادي، وإصلاح النظام المصرفي وقطاع الكهرباء.
وبحسب “اللواء” حصل كل ذلك على مرأى ومسمع السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا التي جلست في المقاعد المخصصة للاعلاميين والزوار، وعكس حضورها حجم الاهتمام الاميركي بالمجرى التشريعي، وآفاق التعاون مع مع السلطات الجديدة، بعد 31 (ت1) 2022، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع حكومة جديدة ووزراء جدد للانطلاق إلى مرحلة مختلفة، بعدما بات موضوع تأليف حكومة في المرحلة الفاصلة موضع تباين في وجهات النظر، فلا اتصال ولا وساطات، ولا اية مساعي بانتظار الأول من آب عيد الجيش اللبناني الذي يجمع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في هذه المناسبة.
وكتبت” نداء الوطن”: تحت وطأة تجديد الاتحاد الأوروبي صلاحية تدابيره العقابية الخاصة بلبنان لمدة عام والتي تستهدف الشخصيات والكيانات التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتحت أنظار السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي حرصت على حضور جلسة الهيئة العامة أمس، لم تجد السلطة مفراً من أن تسلك طريق الإصلاح بعد طول انتظار، فأقرّ المجلس النيابي مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية مع بعض الضوابط الإجرائية والجزائية تمهيداً لدفع قطار المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة.لكن وعلى قاعدة “الطبع يغلب التطبّع”، غلبت “شهوة” السلطة المفتوحة والمكبوتة على أجواء الجلسة التشريعية الإصلاحية فصبغتها بحلة “إباحية” مخزية من الهياج الذكوري والزعرنات النيابية على وقع ما تعرضت له النائب سينتيا زرازير من “تحرش” فاقع سواءً في أروقة القاعة العامة حيث كشفت عن تعرضها للتنمّر والتلطيش من قبل نواب “حركة أمل”، أو داخل مكتبها في المجلس النيابي حيث عثرت عند استلامه على “مجلات بلاي بوي وواقيات ذكرية مستخدمة في أرض المكتب وجواريره”، فضلاً عما كشفته من أساليب الترهيب و”البلطجة” التي تواجهها في المجلس، لا سيما في ما يتصل بمحاولة إذلالها والتضييق عليها لدى الدخول إلى البرلمان وعدم منحها موقفاً لركن سيارتها، والتهكم على اسم عائلاتها بعبارات نابية جسّدها النائب قبلان قبلان حين توجه إليها وإلى النائب حليمة قعقور بالقول: “صراصير زرازير”.وكما بدأت الجلسة الصباحية التي سجّلت مشادات كلامية متكررة بين رئيس المجلس نبيه بري وأعضاء كتلته البرلمانية من جهة ونواب الثورة من جهة ثانية بلغت حدّ تهديد بري بطرد قعقور من الهيئة العامة لتردّ عليه بالقول: “شو هالقلة الأخلاق بالتعاطي”، كذلك انتهت الجلسة المسائية بأجواء مشحونة من الهرج والمرج والمشاحنات بين النواب فرضت رفع الجلسة، بينما استرعى الانتباه على هامش انعقاد الجلسة تقديم النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ربطاً بما عكسه المجلس في تركيبة عضويته من تنصيب صوري لنواب المنظومة في موقع القيّمين على عملية مساءلة “أولياء نعمتهم” السياسيين ومحاكمتهم.
وكتبت” النهار”: كان يفترض ان تشكل الجلسة التشريعية الاولى حدثا تشريعيا اصلاحيا من المقام الأول، وسط تعويل دولي واسع على اطلاق ورشة إقرار المشاريع الإصلاحية الأساسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، ولا سيما منها مشاريع الموازنة والكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي والإصلاح المصرفي. ومع ان إقرار مشروع قانون السرية المصرفية اقر معدلا بما شكل “لفحة” إصلاحية يتيمة في هذه الجلسة، فان ذلك لم يحجب واقع الاطلاقة الباهتة بل والهابطة في بعض الجوانب التي طبعت الجلسة لجهة ما تخللها من هرج ومرج كلامي اتسم بعضه بمستوى مؤسف للغاية في تدني التعبير والتخاطب من قبل بعض النواب “المتنمرين” على زميلات جديدات، فكان ثمة ما يشبه المهزلة التي لا تليق ببرلمان يفتتح أولى اطلالاته بهذا التفلت.وقد تندر كثيرون بالجانب الشكلي المتفلت من الجلسة الذي طغى على المضمون التشريعي الاخر للمشاريع، بما لا يزال يعكس واقع المجلس غير المتجانس حول الأصول والنظام، ولو انه من غير المطلوب ان يكون النواب في اتجاهات واحدة حيال أصول التشريع. اذ انه بدا لافتا ان تطغى شكليات السجالات التي شهدتها الجلسة على المشهد التشريعي، ومنها مثلا ان رئيس المجلس خاطب نائبة بـ” قعدي واسكتي”، ووصف نائب في كتلة الرئيس بري زميلته بـ”الصراصير”، وآخر لم يرد اسمه في التصويت فرفع الصوت “يانحن نواب يا لأ”. وفيما اشعلت نائبة “تغييرية” ردودا حادة لانها استعانت بصفة “البطريركية” في انتقادها لرئيس المجلس لم تتوان النائبة سينتيا زرازير عن توجيه اعنف الاتهامات للمجلس بـ”قلة الاحترام” وايرادها شواهد على ذلك.
وكتبت” البناء”: كانت جلسة مجلس النواب التشريعية منصة سياسية وإعلامية كشفت الكثير مما يعانيه الوضع الداخلي من ارتباك سياسي، فطغت السجالات والتجاذبات على ما تمّ تشريعه.
وتحول المجلس الى مدرسة للمشاغبين وتحولت الجلسة الى حلبة للسجالات والتنمير وتبادل الاتهامات حيث دار الهرج والمرج ما يخفي حجم الكيدية السياسية بين النواب على قاعدة «مش رمانة قلوب مليانة»، لا سيما بين كتلة السلطة والاحزاب وبين قوى التغيير الذين حاولوا التعويض عن فشلهم في استحقاقات وجلسات سابقة بإثارة السجالات وأعمال الشغب النيابي والضوضاء السياسية والاعلامية وتحقيق إنجازات وهمية وفق ما يشير مصدر نيابي لـ«البناء».وكتبت” اللواء”:أقل ما يمكن ان يقال في اول جلسة انتخابية – تشريعية لمجلس النواب الجديد انها وبالرغم من «سلة» المشاريع واقتراحات القوانين التي اقرت خلالها بأنها لم تكن على مستوى امال اللبنانيين الذين كانوا يطمحون بوصول نواب جدد الى البرلمان يحصل على ايديهم «التغيير» المنشود.بالأمس كان المشهد تحت قبة البرلمان اشبه بمشاهد مسلسل»ضيعة ضايعة» حيث كان تعاطي البعض من النواب بين بعضهم البعض اقرب الى مشهد صبية يتعاركون في الحي ، في دلالة واضحة على غياب تام للانسجام المطلوب في معركة انقاذ البلد من براثن الجوع والتحلل، وهو ما يعني اننا سنكون مع قابل الايام امام جلسات نيابية لا تليق بالمطلق بالمقام النيابي التشريعي في هذه الظروف العصيبة.المشهد تحت قبة البرلمان كان مضحكاً ومبكياً في آن وعكس الاسباب الكامن وراء وجع اللبنانيين وبلوغ البلاد الحضيض وقعر جهنم، حيث لا طحين، ولا خبز، ولا كهرباء، ولا عمل، وادارات عامة مشلولة، وشباب وشابات ينتظرون الفرصة للهجرة بعد ان بلغت البطالة اعلى مستوياتها وزادات العائلات التي هي تحت خط الفقر مئات الالاف .ورغم هذه المشهدية التي يصح فيها القول انها مزرية ومأساوية فقد نجح الرئيس نبيه بري من الحؤول دون اندلاع اشتباك سياسي من شأنه لو وقع ان يطيح بالجلسة من خلال عدم فتح المجال امام الحديث في الاوراق الواردة التي كان بعض النواب لا سيما نواب الكتائب «والتغيريين» يردونها منصة للتصويب السياسي في اتجاهات مختلفة ، مستغلين بذلك الازمة الناشئة على خلفية الحادثة التي تعرض لها المطران موسى الحاج والتداعيات التي تركتها في الوسطين السياسي والروحي والشعبي.وكتبت” الديار”:لم تعكس الجلسة التشريعية الأولى التي عقدها مجلس النواب المنتخب حديثا اي جدية في التعامل مع مرحلة هي الأخطر على الاطلاق في تاريخ لبنان الحديث. وبالرغم من محاولة نواب «التغيير» فرض ايقاع جديد من العمل النيابي بمسعى لتفعيله وفرض نوع من الشفافية بالممارسة، ذهبت الأمور باتجاه أفقد المجلس هيبته خاصة بعد استخدام مصطلحات من قبل البعض خارج اطار اللياقة والاحترام.وبدل ان يكون مجلس النواب، المؤسسة الوحيدة الفاعلة والقادرة على التخفيف من أزمات اللبنانيين بغياب حكومة فاعلة، على مستوى التحديات، أظهر يوم أمس أنه تحول لحلبة صراع بين النواب الذي ينتظر كل منهم الآخر عند أول هفوة لينقض عليه. وقد شهدت الجلسة الصباحية أكثر من سجال بين رئيسه نبيه بري وعدد من نواب «التغيير» اتسم بقلة الاحترام والخروج عن آداب اللياقة.وقالت مصادر واكبت الجلسة لـ»الديار» ان نواب «التغيير» يسعون لفرض ايقاع ونمط جديد من العمل النيابي يُقابل برفض مطلق من قبل رئيس المجلس والنواب المحسوبين عليه والمقربين منه، وهو ما سيجعل كل جلسة بمثابة كباش حاد بين طرفين يحاول كل منهما كسر الآخر، ما سيؤدي تلقائيا لحرف بوصلة «التغييريين» عن هدفها».وكتبت” الاخبار”:بـ«رعاية» السفيرة الأميركية دوروثي شيّا وحضورها، افتتحت جلسة مجلس النواب التشريعية أمس. في العادة، يقتصر حضور السفراء في مجلس النواب على جلسات انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب مثلاً. ولكن لم يسبق أن حضر سفير أجنبي جلسة تشريعية بجدول أعمال عادي، لا يتضمّن بنداً يرتبط بشؤون البلد الذي يمثله. «اقتحمت» السفيرة الأميركية الجلسة ووُفّرت لها كل وسائل الراحة بإجلاسها في الصف الأمامي وضمان ألّا يزعجها الصحافيون، فيما لم يتكلّف أيّ نائب عناء السؤال عمّا جاءت تفعله. بل إن بعضهم، كمروان حمادة، حرص على أن تلاحظه بالتلويح وإرسال الابتسامات. حتى عناصر شرطة المجلس، تعاملوا معها بطريقة استثنائية. هؤلاء الذين يسارعون عادة إلى الطلب من الصحافيين والحاضرين ضبط طريقة جلوسهم احتراماً للمقام النيابي، لم يروا في وضع سفيرة «الإمبراطورية» رِجلاً على رِجل طوال فترة جلوسها انتقاصاً من هذا المقام.
