لم تتمكن الجلسة العامة امس من إلانتهاء من دراسة كل المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها، إذ رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة قبل انتهاء من جدول الاعمال، نتيجة الهرج والمرج الذي ساد إثر التصويت على اقتراح قانون يقضي بحفظ الاهراءات كذكرى لانفجار 4 آب ومنع هدمها.
وعليه من المستبعد أن تنعقد جلسة أخرى تشريعية قبل الانتخابات الرئاسية، إلا إذا “فرض” صندوق النقد الدولي إقرار ما تبقى من قوانين اصلاحية تتصل بخطة التعافي، مثل قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون “الكابيتال كونترول”، علما أن لجنة المال والموازنة ستباشر يوم غد الخميس العودة إلى مناقشة الموازنة على أن تخصص الجلسة الاولى لمناقشة تقرير وزير المال للإجابة عن الأسئلة التي سبق للجنة أن أرسلتها الى الحكومة وتتصل بتحديد معايير سعر الصرف.
